مصر.. مطالبات حقوقية بالإفراج عن "عبدالمنعم أبوالفتوح"

أدانت 7 منظمات حقوقية مصرية، ما وصفته بـ”الحكم المشين” الذي أصدرته، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بحق رئيس حزب مصر القوية، “عبدالمنعم أبوالفتوح” بالسجن 15 عاماً، ونائبه “محمد القصاص”، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا السابق، “معاذ الشرقاوي”، بالسجن 10 أعوام لكل منهما.

واستنكرت المنظمات في بيان مشترك، الحكم قبل أيام بالحبس 4 سنوات بحق المهندس “يحيى حسين عبدالهادي”، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وطالبت المنظمات بعدم التصديق على هذه الأحكام، وإصدار عفو رئاسي عنهم.

وأكدت المنظمات أن “هذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها؛ هي انعكاس لاستمرار نهج الدولة المصرية في الانتقام من السياسيين، ويكذب مزاعمها بشأن الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية وممثليها، فضلاً عن عدم جدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الحكومة المصرية في سبتمبر/أيلول الماضي، وإعلان رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون”.

وقالت إن “فعالية أي حوار وطني مرهونة بكفالة الحق في التعبير الحر عن الرأي الناقد والمعارض، ووقف أعمال الانتقام والتنكيل بأصحابه، ووضع حد للسنوات المهدرة في السجون على خلفية اتهامات مختلقة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين لمجرد معارضتهم سياسات النظام الحالي، والتوقف عن الزج بالمزيد منهم في السجون”.

وأضافت أن “هذا الحكم يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة بحق أبوالفتوح والقصاص، المحتجزين منذ فبراير/شباط 2018، إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات قبيل الانتخابات الرئاسية، ونالت من معظم المعارضين”.

وتم اعتقال “أبوالفتوح” بعد أيام من إعلانه آراء ناقدة للنظام الحالي في عدد من القنوات التليفزيونية، بينما تم تدوير “القصاص” على ذمة أكثر من قضية استنادًا لتحريات أمنية وهمية، واتهامه بتنظيم اجتماعات داخل محبسه الانفرادي، بالإضافة إلى تخطي كليهما المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وكذا تأييد محكمة النقض إدراجهما على قوائم الإرهاب مطلع العام الجاري.

واعتبر البيان الحقوقي أن المحاكم الاستثنائية سبق أن أصدرت أحكامًا مشينة باتهامات زائفة عقابًا على إبداء الرأي؛ منها الحكم الصادر بحق المحامي والبرلماني السابق “زياد العليمي”، والحكم على الصحفيين “هشام فؤاد”، و”حسام مؤنس”، والحكم على الناشط “علاء عبدالفتاح”، وعلى الحقوقي “محمد الباقر”، والمدون “محمد أكسجين”، بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكامًا من المحاكم نفسها، منهم أعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ووقع على البيان كل من: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس.