قام الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأربعاء، بعزل 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
فيما نشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد، الذي تضمّن إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم.
جدير بالذكر أنه في يوم الأربعاء، اتهم سعيّد القضاة بـ”تغيير مسار القضايا”، و”تعطيل تحقيقات في ملف إرهاب”، و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”.
كما يشار إلى أنه في 12 شباط/ فبراير الماضي، وقّع سعيد مرسوماً بإنشاء “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” محل المجلس الأعلى للقضاء ، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية، وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية.
من جانبه، قال سعيد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء الأربعاء، إن التهم الموجهة لقضاة هي “تعطيل تتبع التحقيق في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وتوجيه الأبحاث التحقيقات”.
اقرأ أيضاً : قدوته السيسي.. كيف وضع قيس سعيد تونس على حافة الهاوية؟!
اضف تعليقا