ضربت دولة الإمارات العربية المتحدة فصلاً من الخيانة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والذي يعد هو خيانة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية بشكل عام لكن التطبيع التجاري هذه المرة هو فصل جديد مختلف تماماً عن خيانات أخرى كثيرة قامت بها الإمارات والتي تتعلق هذه المرة بالشعب المصري الذي يعاني من الكبت السياسي والتدهور الاقتصادي المؤثر المباشر على حياة المواطنين المطحونين في مصر، وفي يوم الثلاثاء الماضي وقعت الإمارات اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، فيما يرى محللون أن هذه الخيانة هي الخيانة الأخطر على الإطلاق، فكيف ستؤثر هذه الاتفاقية على حياة المصريين بشكل مباشر؟ وكيف خططت الإمارات التي أصبحت وكيل رسمي للاحتلال لدى الدول العربية لغزو إسرائيلي للاقتصاد المصري؟!.

العار..لحظة تاريخية 

احتفت وسائل الإعلام بالاتفاقية معتبرين أنها أول اتفاقية تجارة كبيرة بين دولة عربية وإسرائيل مشيرة إلى توقعات أن تكون هناك أكثر من 1000 شركة إسرائيلية تعمل في الإمارات بنهاية العام الجاري، علاوة على ذلك فقد احتفى وزير الخارجية الإسرائيلي بالاتفاقية الذي وصفها باللحظة التاريخية كما وافقه الرأي وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي عندما كتب على تويتر أن الإتفاقية تعد فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط ، والحقيقة أن الاتفاقية تعد فصلاً جديداً من أنواع العار والخيانة، فبالتزامن مع المناوشات في الأراضي الفلسطينية و استفزازات الاحتلال بمسيرة الأعلام، توقع الإمارات اتفاقاً مع المحتل وتحتفي به في أبواقها الإعلامية، ليس ذلك فحسب فقد قال رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي دوريان باراك، إن الاتفاقية حددت التعريفات الجمركية والواردات ما يشجع المزيد من الشركات الإسرائيلية على فتح مكاتب في الإمارات وخاصة في دبي، وستلغي الاتفاقية التعريفات الجمركية عن 96 بالمئة من البضائع ومنها المواد الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتستهدف زيادة حجم التجارة السنوي إلى 10 مليارات دولار في 5 سنوات، كما يتوقع أن تبلغ المعاملات الجديدة بين الإمارات ودولة الاحتلال ملياري دولار في 2022.

خيانة للشعب المصري

 الاتفاق التي قامت به الإمارات ليس خيانة للشعب الفلسطيني فقط بل انه يعد خيانة إلى الشعب المصري لأنه فتح الباب أمام الاحتلال الإسرائيلي كي يتوغل في السوق المصري الذي تسيطر عليه الإمارات حيث يعد السوق المصري هو الأكبر ستهلاكاً في المنطقة  نظراً لعدد السكان فالإمارات أصبحت كالأخطبوط وقامت باحتكار عدة قطاعات حيوية مصرية، والتي تختارها بعناية شديدة في ظل غياب الضوابط المصرية مع رئيس نظام لا يقل خيانة عن الإمارات والذي فتح الباب أما الأخيرة على مصرعيه للتوغل في السوق المصرية مقابل حفنة من المال، إضافة لذلك فإن الاستحواذ الإماراتي على الاقتصاد المصري يتزايد بشكل مخيف، مشكلاً إمبراطورية في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والمصارف، وهناك 5 بنوك إماراتية تعمل في مصر، هي: “أبوظبي الأول”، و”أبوظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الإسلامي”، و”بنك المشرق”، لتصبح الجنسية الإماراتية صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري.

 كارثة الاتفاقية وتأثيرها على مصر

تعد الاتفاقية الإماراتية الاسرائيلية كارثة بكل المقاييس على السوق المصرية فمن المتوقع أن تغزو المنتجات الإسرائيلية السوق المصرية بتكلفة منخفضة وهذا سينتج عنه إغلاق الكثير من المصانع المصرية التي لن تكون قادرة على منافسة القادم الجديد، وأن المصريين إلى مزيد من البطالة، علاوة على ذلك فإن خطورة الموقف تكمن في أن الإمارات قد مهدت الطريق مسبقا بالتواجد المكثف في دول عربية وإفريقية، رغم الحجم الضئيل للسوق الإماراتية، وعدم وجود منتجات صناعية أو زراعية وهذا أكبر إختراق إسرائيلي.. حيث أنه لا يوجد في مصر أي قوانين تحمي الأصول المصرية من التوغل الإسرائيلي.

الخلاصة أنه قد اتضحت الصورة بهذه الاتفاقية والإمارات كانت تعد العدة لتكون الغطاء لتوزيع المنتجات الإسرائيلية في الدول العربية وعلى رأسهم مصر كما خططت لدخول الاحتلال لتلك البلدان، لكن هذه المرة ليس احتلال بالقوة أو بالسلاح بل هو احتلال اقتصادي بخيانة إماراتية جديدة.

 اقرأ أيضاً : تقوم بأعمال العتالة من أجل التجسس.. الإمارات تحاول وضع قدم بأفغانستان!