أعلنت لجنة بمجلس النواب الأمريكي إنها ستحقق في استثمار المملكة العربية السعودية عن طريق الصندوق السيادي بملياري دولار في شركة تابعة لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره، ما هي الأسباب التي دفعت مجلس النواب الأمريكي للقيام بهذا الفعل خاصة أن الصحف الأمريكية تداولت أخبار عن عودة العلاقات السعودية الأمريكية إلى حالة من الهدوء عن طريق زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي بايدن للمملكة العربية السعودية بعد حالة من التوتر تزامنت مع وصول بايدن لسدة الحكم متوعداً خلال حملته الإنتخابية جعل المملكة العربية السعودية دولة منبوذة وأنها سوف تدفع ثمن سجلها الحقوقي السيئ بالإضافة إلى قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول وكذلك جرائمها في الحرب على اليمن، علاوة على ذلك رفض المملكة زيادة إنتاج النفط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

 

كوشنر وبن سلمان

على الرغم من رفض مستشاري هيئة الصندوق السيادي السعودي دعم جاريد كوشنر بناء على تجربته في الاستثمار العقاري والتي أسفرت على فشل بامتياز إضافة إلى كلفة شركته الجديدة “أفينتي بارتنرز” العالية والمكلفة، قرر ولي العهد محمد بن سلمان منح كوشنر ملياري دولار من أموال الصندوق السيادي للمملكة وهذا الفعل له جوانب عديدة ومتفرعة فالبعض يرى أنها حالة من رد الجميل من قبل بن سلمان حيث عمل كوشنر على إخفاء جرائمه وحال دون محاسبته على أفعاله الشنيعة وأهمها اغتيال خاشقجي على يد رجال أمن تابعين لبن سلمان وكذلك الحرب في اليمن والبعض الآخر ذهب إلى أن حاكم المملكة الفعلي وولي عهدها يمنّي النفس بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كما يمنّي نفسه بحكم طويل للمملكة ولذلك قام بدعم كوشنر في شركته رغم تحذيرات المختصين.

 

في الشهر الماضي ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال“ الأمريكية، في تقرير أن الأموال التي جمعها جاريد كوشنر من المملكة العربية السعودية سيتم استثمارها قريبًا بشكل مباشر في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، وقالت الصحيفة إن الاستثمار كان أول مثال معروف يتم من خلاله توجيه أموال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى إسرائيل، وهي علامة على رغبة المملكة المتزايدة في القيام بأعمال تجارية مشتركة، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما، واعتبرت وول ستريت أن كوشنر استخدم شركة “أفينتي بارتنرز” لإنشاء “ممر استثماري” بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

 

 

 

لجنة التحقيق 

علاقة كوشنر بولي العهد محمد بن سلمان تدور حولها هالة من الغموض خاصة بعدما رفض كوشنر الإفصاح عن أسماء الشركات الإسرائيلية الذي ينوي الاستثمار فيها وحتى مقدار الأموال التي يمكن توجيهها إلى إسرائيل، وعلاوة على ذلك تحدثت تقارير عن سفر كوشنر وفريقه إلى إسرائيل في مارس الماضي بعد تأمين الاستثمار السعودي، للقاء عشرات الشركات الإسرائيلية التي تبحث عن دعم مالي، وفقا لأشخاص شاركوا في الاجتماعات، وعلى ما يبدو أن عودة العلاقة بين كوشنر وبن سلمان لم تلق ترحيباً عند إدارة بايدن التي تحاول أن تحجم العلاقة الآن من خلال لجنة تحقيق رسمية وكان هذا واضحاً عندما صرحت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني، رئيسة لجنة مجلس النواب للإشراف والإصلاح قائلة: “تحقق اللجنة أيضا فيما إذا كانت المصالح المالية الشخصية للسيد كوشنر قد أثرت بشكل غير لائق على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب”، كما أرسلت مالوني خطابا إلى كوشنر، الذي كان مستشاراً لترامب خلال فترة رئاسته، لطلب وثائق خاصة بالاستثمارات في شركته،

 

علاوة على ذلك فقد كتبت مالوني في خطابها الموجهّ إلى كوشنر قائلة: “دعمك للمصالح السعودية لم يتزحزح، حتى عندما كان الكونجرس وبقية العالم يدققون عن كثب في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية في اليمن، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية على صلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والحملة التي تشنها السعودية على المعارضين السياسيين في الداخل”.

الخلاصة أن تحقيق اللجنة في ذلك التوقيت “قبل الزيارة المرتقبة” يعتبر ورقة ضغط أمريكي أنها قادرة على تحجيم التحركات السعودية حال لم توافق على المطالب الأمريكية، وكذلك تريد الإدارة الأمريكية الحالية أن تضع حداً لتحركات صهر الرئيس الذي يسعى لاستعادة نفوذه بعد فقدان ترامب لكرسي الحكم.

 

اقرأ أيضاً : وسط الحديث عن تطبيع رسمي.. كيف تنامت العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والمملكة العربية السعودية؟!