لبنان تشهد فراغ حكومي ورئاسي.. ورفض واسع لبقاء "السوريين"

استطاع البرلمان اللبناني الجديد إنجاز أول استحقاق على عاتقه بانتخاب رئيس له، لكنه ينتقل بذلك إلى مرحلة أكثر تعقيداً نظراً للتشعّبات السياسية في لبنان، ليبقى أمامه الاستحقاقان الأصعب، وهما تكليف رئيس حكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية، فيما يضغط الأوروبيون من أجل إبقاء اللاجئين السوريين في البلاد.

من جانبها، أعلنت الخارجية اللبنانية، الجمعة، أن بيروت لن تتعاون مع الأوروبيين بشأن إبقاء اللاجئين السوريين في البلاد.

يشار إلى أنه مع وصول برلمان جديد في لبنان يعني تلقائياً تحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، وأنه بات أمام استحقاق اختيار شخصية من الطائفة السنية لتكليفها برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال السنوات الماضية، عمل الفرقاء اللبنانيون على التوافق على شخصية معينة لانتخابها، حتى بات اسم الرئيس الذي سيكلّف معروفاً مسبقاً، حتى قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستشارات الملزمة تجري بين النواب ورئيس الجمهورية حيث يعمدون إلى تسمية المرشح الذي يختاره كل نائب منهم أو تكتل نيابي لهذا المنصب، على أن يتم تكليف الشخصية التي تحصد أعلى نسبة أصوات.

لكنّ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 15 أيار/ مايو الماضي، غيّرت تركيبة مجلس النواب، بحيث لم يعد هناك أكثرية مطلقة لأي من التكتلات، وذلك بسبب تمكن عددٍ من النواب المستقلين وآخرين أطلق عليهم “التغييريين” لأنهم جاؤوا نتاج ثورة 17 تشرين، من اختراق التحالفات الأكبر في لبنان ودخول المجلس النيابي.