ضغط جديد على المواطنين.. ارتفاع التضخم في مصر إلى 15.3% خلال مايو

ارتفعت نسبة التضخم السنوي في مصر، إلى 15.3 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي، في ظل فشل حكومي لكبح جماح زيادة الأسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن التضخم السنوي خلال مايو، صعد من 14.9 بالمئة في أبريل/نيسان السابق له.

وعلى أساس شهري، صعدت أسعار المستهلك 0.9 بالمئة خلال مايو، مقارنة بـ 0.4 بالمئة في الشهر السابق له، ما يؤشر لاستمرار تسارع الأسعار.

وبلغت نسبة تضخم مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية 27.9 بالمئة خلال مايو على أساس سنوي، بقيادة أسعار زيوت الطعام والدهون 45.9 بالمئة، والحبوب والخبز 41.7 بالمئة.

كما صعدت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان 5.2 بالمئة في مايو، والملابس والأحذية 7.9 بالمئة، والتعليم 13.9 بالمئة، والثقافة والترفيه 30.3 بالمئة.

ونفذ البنك المركزي منذ مارس/ آذار الماضي، زيادتين على أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، إلا أن الارتفاعات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة، صعّبت المهمة على الحكومة والبنك.

ويعاني المواطن المصري من زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وهو ما يتسبب في غضب شعبي كبير على الحكومة المصرية، الذي تتهم بالفشل والفساد، والاعتماد على الاستدانة من الخارج، أو بيع أصول البلاد للدول الخليجية.