العدسة_ عبد الله العلي
لا تزال أصداء استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بشكل مفاجئ، تتردد في الأوساط السياسية بالبلاد، وسط اتصالات بين الفرقاء السياسيين، في وقت يترقب اللبنانيون معرفة ما ستؤول إليه الأمور على الساحة.
استقالة الحريري جاءت بعد أيام قليلة من لقائه في بيروت، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، سبقه رفض الحريري لتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي ألمح فيها إلى تأثير طهران على القرار اللبناني.
خطوة الحريري جعلت المشهد السياسي في لبنان يبدو ضبابيا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، والحكومة الجديدة، في ضوء صعوبة إيجاد خليفة للحريري.
النائب بالبرلمان عن كتلة القوات اللبنانية، أنطوان زهرا، أعرب في حديث لوكالة الأناضول، عن أمله بأن “تكون الاستقالة فرصة حقيقية لكل الأطراف السياسيين الذين استسهلوا تجاوز منطق الدولة، ليعودوا إليه”.
وأوضح زهرا أن “منطق الدولة يقضي بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وعدم إقحامه فيها”.
وتابع: “أتوقع مزيدا من الأزمة السياسية فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، إذا لم يُبدِ حزب الله وحلفاؤه استعدادا لإعادة النظر بسياساتهم”.
وفيما يتعلق بتبعات الاستقالة أمنيا، قال زهرا: “آمل ألا تشهد لبنان أية تطورات أمنية.. ولا مصلحة لأحد بالمساس باستقرار البلاد الداخلي.”
وعبرّ النائب عن الكتلة التي يرأسها سمير جعجع عن أمله “بعدم العودة إلى الاغتيالات السياسية”.
مزيد من الوقت
من ناحيته قال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش، في حديث للأناضول أيضا إن الوضع في لبنان بحاجة لمزيد من الوقت، حتى تتبلور الصورة السياسية في البلاد.
واعتبر علّوش أن استقالة الحريري أعادت خلط كافة الأوراق على الساحة اللبنانية، وأنها ستشهد مرحلة فراغ طويلة، وأن حزب الله سيضغط باتجاه تشكيل حكومة جديدة، ولو برئاسة شخصية “من خارج الإجماع السنّي، أو حتى الوطني”.
الوضع الأمني
وردّا على سؤال حول التداعيات الأمنية لاستقالة الحريري، قال إن الأوضاع الأمنية مرهونة بتصرف حزب الله، وهي مفتوحة أمام كافة الاحتمالات.”
بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية السابق ماريو عون، والقيادي في التيار الوطني الحر “تيار رئيس الجمهورية” إن استقالة الحريري “لغز خاصة أنه كان على توافق مع الرئيس “ميشال عون” .
واعتبر عون أن خطوة من هذا النوع في إشارة إلى الاستقالة كان يجب أن تتم من داخل البلاد، مشيرا إلى أنه “من الصعب الحديث الآن عما ستشهده البلاد”.
وأضاف عون: “نحن بانتظار عودة الحريري إلى لبنان، ولقائه رئيس الجمهورية، ليبني على الشيء مقتضاه (في إشارة إلى تحديد ما ستؤول إليه الأمور).”
وأشار إلى أن “الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة والأجهزة الأمنية تتعاون فيما بينها، ولا يوجد أي خطر أمني على لبنان.”
وفي وضع كهذا، ينص الدستور اللبناني على أن يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.
ولم تحدد الرئاسة بعد موعدا لهذه الاستشارات، لكن بيانا صدر عنها السبت الماضي، ذكر أن ميشال عون يتنظر عودة الحريري من الخارج لمعرفة أسباب الاستقالة.
ويقول مراقبون إن التوقعات تسير باتجاه تعليق العمل بالدستور وتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه أوساط سياسية من دخول لبنان في فراغ سياسي مشابه لتلك الفترة التي عاشتها قبل انتخاب الرئيس الحالي ميشيل عون رئيسا والتي استمرت لمدة عامين.
وتتجه التوقعات إلى اختيار رئيس الجمهورية، بحسب الدستور، رئيسا للوزراء يقود حكومة تيسير أعمال، حيث يجري الحديث عن وزير الدفاع اللبناني الأسبق عبدالرحيم مراد أو فيصل عمر كرامي وزير الشباب والرياضة الأسبق لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المؤقتة.
من ناحية أخرى صرح وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، الاثنين 6 نوفمبر، بأن لديه انطباعًا بأن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري “سيكون خلال أيام في لبنان”.
أما المحلل السياسي جوني منير فيرى أن لبنان دخل في أزمة حكومية طويلة الأمد، وأشار في تصريحات لموقع “العين” الإماراتي إلى أنه “يجب انتظار ما سيقوم به الرئيس عون، فهل سيدعو إلى استشارات نيابية أم سيقوم بتطبيع العلاقات مع الحريري وتصحيح الوضع؟”.
وقال “منير” إنه من المبكر التكهّن بمصير الانتخابات النيابيّة المقبلة، لأنه وحتى مايو المقبل يمكن أن تكون تشكّلت حكومة جديدة على قاعدة توازنات جديدة.
كما أشار إلى “استقالة الحريري كانت متوقعة في مطلع العام الجديد، ولكن الذي سرّعها هو موضوع التوقيع على تعيين سفير للبنان في سوريا، والكلام الذي قاله الرئيس عون عن حزب الله وربطه بالتسوية الإقليمية بحسب تصريحات جوني منير.
اضف تعليقا