قامت تنسيقية القضاة التونسيين، أمس الأحد، بتحذير السلطات من اتخاذ “إجراءات تعسفية” بحق القضاة المضربين، منذ 6 حزيران/ يونيو الجاري.

يشار إلى أنه قد دخل أغلبية القضاة التونسيين في إضراب عن العمل، جراء عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، لـ 57 قاضي، مطلع حزيران/ يونيو، بتهم بينها ارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

من جانبها، أعلنت التنسيقية التي تضم نقابات ومنظمات القضاة في بيان أنها: “تستنكر بشدة أسلوب الضغط والترهيب المضمن في بيان وزارة العدل، الذي استندت من خلاله الوزيرة ليلى جفال إلى مقتضيات غير دستورية”حسب قولها.

فيما حذرت التنسيقية وزارة العدل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية “نضالاتهم المشروعة”، معلنة “استعدادها للتصدي لذلك بكل الوسائل القانونية”، معتبرة أن “سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية” حسب وصفها.

اقرأ أيضاً : بعد تدهور حالته الصحية في المعتقل.. النهضة تحمل السلطات التونسية المسؤولية عن سلامة “الجبالي”