قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ مشروع الدستور التونسي الجديد الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد يمثّل عبثاً بالبناء الديمقراطي للدولة.
فيما أكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان، أنّ مشروع الدستور الذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس المنصرم، يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة في مقابل تقليص صلاحيات المؤسسات العامة المختصة، ويكرس لحكم الفرد الواحد في تونس.
وأشار المرصد إلى تصريحات “الصادق بلعيد”، وهو رئيس “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، التي كلّفها الرئيس “قيس سعيّد” بإعداد مشروع الدستور، الذي قال أن نص الدستور الذي قدمته الهيئة لا يمت بصلة لنص الدستور الذي أعلن عنه سعيد.
فيما شدّد الأورومتوسطي على أنّ الرئاسة التونسية مطالبة بتوضيحات فورية وشفافة بشأن تلك التصريحات، التي تتسق بشكل كبير مع النهج الذي يتبّعه قيس سعيد في إدارة شؤون البلاد.
اقرأ أيضاً : بسبب مسودة الدستور.. دعوات واسعة للتظاهر في تونس ضد قيس سعيد
اضف تعليقا