كشفت منظمات حقوقية عن استخدام النظام المصري سياسة حظر السفر وتجميد الأصول لسنوات ضد النشطاء لإسكات الأصوات المعارضة في المجتمع المدني “وإلحاق أضرار دائمة بالحياة الشخصية للمستهدفين”.
ويقول باحثون إن من المستحيل تقدير عدد الأشخاص الذين تأثروا بتلك الإجراءات التي غالبًا ما تكون مفتوحة، وتُفرض دون إخطار رسمي.
وفقًا لمعارضين كانت هناك حملة قمع كاسحة شُنّت ضد المعارضين الإسلاميين والليبراليين في مصر في عهد الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، الذي انتُخب لرئاسة مصر عام 2014.
وكشف تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وتقرير آخر أصدرته مجموعة “فير سكوير” الحقوقية، عن قضايا 15 شخصًا تضرروا من حظر السفر، من بينهم نشطاء في مجال حقوق المرأة وباحثون ومحامون.
وقال تقرير صادر عن مبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن حظر السفر غالبًا ما يكون لدوافع سياسية، ويتم تطبيقه بطريقة تعسفية، ولا يوفر أي سبيل للطعن.
وقالت “أليسون مكمانوس”، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية في حديث لرويترز: “السلطات المصرية تستخدم حظر السفر كأداة أخرى في ترسانة القمع”.
واستشهد تقرير هيومن رايتس ووتش بالعديد من النشطاء المرتبطين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي إحدى أبرز الجماعات الحقوقية في البلاد، الذين لا يزالون ممنوعين من السفر، بما في ذلك مؤسسها ومديرها “حسام بهجت” و”باتريك زكي”، وهو باحث اعتقل ثم أطلق سراحه بعد الكتابة عن التمييز ضد المسيحيين الأقباط في مصر.
واستشهد التقرير أيضا بقضية “وليد سالم”، الباحث المتخرج بالقضاء المصري المسجون لمدة أربع سنوات، والمحامي “ناصر أمين”، الذي قال التقرير عنه إنه مُنع من زيارة المحكمة الجنائية الدولية في أبريل الماضي، لتمثيل ضحايا الحرب في دارفور، بسبب حظر السفر بموجب قضية المنظمات غير الحكومية.
اقرأ أيضا: السيسي: مصر دولة فقيرة ولا تمتلك ثروات
اضف تعليقا