قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين في الأردن أنه يجب على السلطات أن تفرج فورياً عن المحتجزين. 

كما طالبت اللجنة حكومة الأردن بالتوقف عن ما أسمته “سياسة القمع وتكميم الأفواه، ومصادرة حرية الرأي والتعبير” حسب تصريحها.

كما أعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، عن حالات لمعتقلين من بينهم أعضاء في حزب التحرير وناشطون في الحراك الأردني اعتقلوا على خلفية مواقف سياسية، بينما أخضع بعضهم للإقامة الجبرية.

وطبقاً لما نقلت اللجنة، فإنه يقوم حكام إداريون بتجديد حبس ناشطين رغم انتهاء مدة محكوميتهم منذ سنوات أو أشهر، وذلك تجديداً إدارياً بالاستناد إلى قانون منع الجرائم.

كما أكدت اللجنة أن السلطات الأردنية تقوم بتوزيع المساجين بعيداً عن أماكن سكناهم “كنوع من العقاب لأهاليهم” نظرا للبعد الجغرافي، وتكلفة التنقل بين محافظة وأخرى.

 

اقرأ أيضاً : استفحال البطالة في الأردن.. عدد العاطلين عن العمل تجاوز النصف مليون