منذ شهر تقريباً أعلن قائد الإنقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي، مؤكداً على أن الوطن يتسع للجميع، حسب قوله، وواعداً بخروج عدد كبير من المعتقلين، والتي زعمت لجنة العفو التي شكلت عام 2016 أنهم يتخطون 1000 معتقل .

وعلى الرغم من أن السجون المصرية التي ازدادت في عهد قائد الانقلاب تبتلع أكثر من 60 ألف معتقل على اختلاف أحزابهم وتوجهاتهم السياسية، إلا أن قائد الانقلاب أراد أن يفرج عن 1000 معتقل فقط.

علاوة على ذلك فإن العدد الحقيقي الذي تم التأكد من الإفراج عنهم لا يتعدى 300 معتقل، ما دل على كذب السيسي وتدليس لجنة العفو.

وكان من بين المعتقلين المفرج عنهم هو الناشط “عمرو إمام” الذي اعتقل منذ ثلاث سنوات، وظل على ذمة الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن ألف يوم، بسبب تضامنه مع الصحفية إسراء عبد الفتاح.

خرج إمام ولكن لم يكن هو الذي اعتقل منذ ثلاث سنوات، فقد تغيرت ملامحه وظهر عليه علامات الكبر وشاب شعر رأسه تماماً، ما أثار تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك آثار سؤالاً هاماً.. لماذا تظهر علامات الشيب والكِبر على المعتقلين السياسيين وما السبب في ذلك؟!.

ألوان من التعذيب 

يتعرض المعتقل المصري منذ لحظات احتجازه الأولى لألواناً من التعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما يؤثر بالفعل على حالته الصحية، فالسجون في مصر مصممة على هيئة “قبور” لأحياء يسعى النظام المصري للتخلص منهم في تلك الأقبية.

بحسب شهود مروا بتلك المراحل فالسجين المصري لا يرى ضوء الشمس أو حتى يتعرض للإضاءة الكهربية، إلا في فترات قليلة جداً من يومه، وبالتالي هذا يؤثر على حدة النظر.

علاوة على ذلك فإن مسئولي السجون يجردون المعتقلين من ملابسهم ويتركونهم على هذا الحال بحجة التفتيش، ما يجعلهم عرضة للبرد القارص شتاءاً، أم في الصيف فهم يتعمدون أن يجعلوا من الزنزانة “مكان مكتظ” فتزداد حالة الاختناق بين المعتقلين ويتعرض بعضهم لحالات إغماء لا تكترث السلطات إليها.

هذا بالنسبة للمعتقل السليم أم بالنسبة للمعتقل المصاب بإحدى الأمراض، فهو ممنوع من دخول الأدوية الخاصة به إلا على فترات بعيدة المدى.

إضافة لذلك فإن ردائة حالة الطعام والشراب تصيب المعتقلين بالعديد من الأمراض، هذا بجانب التعذيب الجسدي والنفسي، ومنع المسجونين من النوم لفترات طويلة كل ذلك كفيل أن يقضي على المعتقلين، ويجعلهم أحياءاً أموات في تلك الأقبية التي تشبه القبور إلى حد كبير.  

مخالفة المعايير 

المعتقل في مصر يسلب منه أقل حقوقه كإنسان في مصر، حيث أن السلطات تخالف المعايير بشكل صارخ في كل النواحي التي تخص السجين السياسي، فطبقاً للمعايير العالمية لحقوق الإنسان يجب ألا يتم التمييز بين المساجين على أساس عرقي أو سياسي، وهذا مالا يفعله مسؤولي السجون في مصر بل يقومون بالتنكيل بالمعتقلين السياسيين.

علاوة على ذلك فإن المعايير الحقوقية تقضي ألا تكون الزنزانة مكتظة، وتوفر جميع المعدات اللازمة للعيش في تلك الزنزانة من أجل المعتقلين، ولا سيما المتطلبات الصحية مع مراعاة الظروف المناخية من حيث الهواء والمساحة لكل سجين والإضاءة والتدفئة.

كذلك يجب أن تكون المراحيض كافية ونظيفة، مع توفر منشآت الاستحمام والاغتسال، وأن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء مستوفاه الصيانة والنظافة.

كما يجب الاهتمام بالطعام وجودته وكميته الكافية للحفاظ على صحة السجين، وأن تتوفر كل الأدوية الخاصة به حال كان مريضاً، مع توفير الملبس المناسب للمناخ ذو جودة عالية يحافظ على الكرامة.

الخلاصة أن مصر تنتهك كل المعايير الخاصة بحقوق السجناء، وتعمل على إذلالهم وتتعمد “القتل البطيء” للمعارضين السياسيين مثل ما حدث مع الرئيس الراحل محمد مرسي الذي تعرض للاغتيال من جانب السلطات المصرية بالإهمال الطبي وقتل تحت أنظار المحكمة وتُرك لفترة طويلة حتى فارق الحياة.

اقرأ أيضاً : أثيوبيا تعلن البدء في الملء الثالث لسد النهضة.. كيف سيؤثر ذلك على مصر؟!