أبدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تخوفها الشديد من حملة الاعتقالات الجماعية التي شنتها السلطات في السعودية ضد أمراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، خلال الأيام الماضية.
واعترضت المنظمة، في بيان لها، احتجاز بعض الموقوفين في أمان احتجاز غير رسمية، مطالبة السلطات السعودية الكشف عن الأساس القانوني والأدلية المادية لاحتجاز كل شخص، وضمان ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية الواجبة.
وأشار إلى أن الاعتقالات تأتي في أعقاب موجة أخرى جرت مؤخرا شملت رجال دين وناشطين ومثقفين.
من جانبه، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إن إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وبدء حملة اعتقال سريعة بناء عليه يثيران مخاوف من شن السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز.
وأضافت “أن وسائل الإعلام السعودية تضع هذه التدابير في إطار حملة محمد بن سلمان ضد الفساد، لكن تشير هذه الاعتقالات إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية”.
وشددت على ضرورة إخبار المحتجزين بأسباب احتجازهم بوضوح، وأن يُتاح لهم الطعن بقانونية احتجازهم أمام قاض مستقل ومحايد، وأن يتاح لهم مقابلة محامين وعائلاتهم، وأن تراجع قضاياهم بشكل دوري.
اضف تعليقا