كشف وزير البترول المصري «طارق الملا» عن مساعي  بلاده لإنهاء دعم البنزين بشكل نهائي، والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي.

ولم يحدد «الملا»، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي، لكنه أكد أنه «ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي»، وفق «رويترز».

ورفعت مصر، أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016، ويونيو 2017.

وتسبب رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

وقفزت تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.

وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

وفي سياق آخر، قال «الملا»، إن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية 2017.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.

وأضاف «الملا» أن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.