قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة عامين على برلماني سابق، معارض للرئيس التونسي “قيس سعيد”.
وأصدرت المحكمة الابتدائية الجناحية بتونس العاصمة، حكمين غيابيين بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري، مدة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك بسبب إصدار صكوك دون رصيد.
والاسبوع الماضي، أصدرت النيابة العمومية بطاقتي إيداع بالسجن في حق الخياري لتنفيذ حكمين غيابيين قضيا بسجنه في مجملهما مدة أربعة أعوام، عامان اثنان عن المحكمة العسكرية وعامان اثنان صدرا عن المحكمة الابتدائية في بن عروس.
والخياري مُتهم بـ”القيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم”.
وتشمل التهم: “تعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
ونشر الخياري، وفي نيسان/ أبريل 2021، تسجيلًا مصورًا، قال فيه إن سعيد تلقى خمسة ملايين دولار لتمويل حملته الانتخابية من ضابط مخابرات أمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب (2017- 2021).
ودعا الخياري القضاء إلى بحث القضية، متهما سعيد وفوزي الدعاس مدير حملته الانتخابية “بارتكاب جرائم أمن دولة تمس في حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية” لعام 2019.
اقرأ أيضا: المحكمة الإدارية التونسية توقف قرار “سعيد” بعزل عدد من القضاة
اضف تعليقا