دعت تنسيقية الهياكل القضائية بتونس، الرئيس قيس سعيد، لتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بتوقيف تنفيذ أمر إعفاء القضاة.

وطالبت الرئيس بإيقاف ما وصفته بـ”عبث” وزارة العدل المسيء للبلاد في الداخل والخارج، بعد رفضها عودة القضاة المشمولين بالإعفاء إلى عملهم.

 واستنكرت التنسيقية توجه وزارة العدل” المفضوح” نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأييدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع.

وقالت وزارة العدل التونسية إن القضاة الذين تم إعفاؤهم محل تتبعات قضائية على الرغم من قرار المحكمة الإدارية الذي يقضي بإيقاف تنفيذ العزل.

وحذرت من “العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة”، معتبرة ذلك “انحرافا خطيرا بالسلطة”.

 ودعت القضاة إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل. 

وحكمت المحكمة الإدارية بتونس، بعودة القضاة الذي فصلهم قيس سعيد من عملهم تعسفيًا، إلى أعمالهم من جديد.

أقرأ أيضا: وزارة العدل التونسية ترفض قرار المحكمة بشأن عزل القضاة