شكا المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين “ICJP”، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب استيلائه على ممتلكات الفلسطينيين دون وجه حق.

وقال المركز في بيان له، إن الشكوى الأولية تستند إلى حالتين محددتين، ستتبعها أدلة على العديد من حالات السرقة غير القانونية للأراضي، أو تدمير الممتلكات من قبل السلطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتتعلق الحالة الأولى، بأرض تمت مصادرتها من عائلة الصالحية في الشيخ جراح في القدس المحتلة، وتعيش عائلة الصالحية هناك منذ عام 1950، بعد طردهم من عين كارم خلال عام 1948 في النكبة.

وتعرّض أفراد من عائلة الصالحية للاعتداء والاحتجاز. تم هدم ممتلكات الصالحية، بما في ذلك منازلهم، وتركت الأسرة بلا مأوى.

وتتعلق الحالة الثانية بممتلكات في خزاعة بغزة تعود لعائلة قديح.

وجاء في البيان: “لقد وقع آل قديح ضحية عقود طويلة من الاستيلاء الممنهج على أراضيهم. امتلكت الأسرة أرضها لأكثر من 100 عام، تضمنت المحاولات المتكررة للاستيلاء على أراضي العائلة مصادرة إسرائيل لبناء جدار فاصل لإنشاء حدود بين غزة وإسرائيل، وبعد ذلك نقل السياج إلى عمق غزة. وفي عام 1956، خلال مجزرة خان يونس، صادر الجيش المزيد من الأراضي، على الرغم من كونها داخل حدود غزة المقررة. ثم مرة أخرى في عام 1993، حيث حاولت القوات الإسرائيلية الاستيلاء على مزيد من الأراضي عن طريق تحريك الجدار الفاصل. وأدت العديد من الأعمال غير القانونية المستمرة إلى احتفاظ الأسرة الآن بنسبة صغيرة فقط من الأرض التي كانت تمتلكها في الأصل”.

وقال مدير “ICJP”، طيب علي، إن الأدلة المتاحة ضد جرائم الاحتلال ذات مصداقية وواضحة، وإن الصمت الدولي على هذه الجرائم يرقى لحد التواطؤ.

اقرأ أيضا: الاحتلال يحرض ضد عارضة أزياء بسبب دعمها للقضية الفلسطينية