سحبت المحكمة السودانية العليا، ملف محاكمة الرئيس السابق “عمر البشير”، بعد طعن مقدم من قبل هيئة الاتهام، في قضية قتل المتظاهرين.
ويحاكم في القضية، نائبه الأسبق “علي عثمان محمد طه”، والقياديين بحزب المؤتمر الوطني (المحلول) “أحمد هارون” و”الفاتح عزالدين”.
وتقدمت هيئة الاتهام في القضية، سابقًا، بطعن لدى المحكمة العليا، لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات، وطعن آخر ضد التقرير الطبي الذى يوضح الحالة الصحية لـ”البشير”.
وتطالب هيئة الاتهام بإحالة المتهم إلى المركز الطبي لتقرير حالته الصحية، لأنها الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحدد حالته الحقيقية، وقالت إن من أعد التقرير الطبي للمحكمة هو الطبيب الخاص بـ”البشير”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أثار مقطع فيديو ظهر فيه “البشير” وهو يتجول في جناح بمستشفى، نُقل إليه على أساس أنه لا يمكن أن يبقى في السجن بسبب مرضه، ردود فعل غاضبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السودان.
وأطيح بـ”البشير” قبل أكثر من 3 سنوات في انقلاب عسكري، بعد أشهر من الاحتجاجات، وهو محتجز في سجن كوبر على خلفية محاكمته بتهمة قيادة انقلاب الجيش عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة، وكذلك بتهم تتعلق بالفساد وحقوق الإنسان.
اضف تعليقا