خبراء يصفون مبادلة الديون بأصول تابعة للدولة المصرية بـ "الاحتلال الاقتصادي"

أعرب عدد من الخبراء عن تخوفهم من تفاقم عمليات بيع الشركات والمصانع والأصول الحكومية الرابحة ومن السباق الإماراتي السعودي على دمجها والاستحواذ عليها.

كما أشار مراقبون أن هذا الملف أصبح يمس الأمن القومي المصري لأنه يتعلق بمبادلة الديون الأجنبية بأصول سيادية واستراتيجية.

يشار إلى أنه في 7 آب/ أغسطس الجاري، كشفت مصادر عن لقاء جمع مسؤولين مصريين وصينيين بالعاصمة السويسرية جنيف لمناقشة مبادلة الديون الصينية على القاهرة المقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول مصرية استراتيجية، بينها موانئ ومطارات.

لكن ما يثير الخوف هو أن الأمر تعدى الاستحواذ الإماراتي والسعودي ومبادلة الديون الخليجية والصينية بأصول مصرية،حيث أشارت مصادر إلى دخول دول أوروبية على خط مبادلة ديونها المستحقة لدى حكومة السيسي.

جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي انتشرت أنباء عن مفاوضات تجريها بعض الدول الأوروبية، بهدف مبادلة ديونها بأصول مملوكة للحكومة المصرية.