توالت الأنباء حول استحواذ دول الخليج على الأصول المصرية، وبالأخص دولتي الإمارات والسعودية، حيث بات جلياً للجميع أن هناك منافسة شرسة على الشركات والموانئ والبنوك المصرية.

كما استغلت كلتا الدولتين حالة الإقتصاد المصري الذي يعاني بسبب سياسات السيسي الفاشلة، من أجل جمع أكبر كم من تلك الأصول بأبخس الأثمان، علاوة على ذلك فإن الإدارة المصرية جعلت من كل الأصول متاحة إليهم، فتوسعوا في جميع المجالات.

وبالتحديد في شهر مارس الماضي دخلت السعودية السباق من خلال توقيع اتفاقية قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنها تستهدف استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، مؤكداً أن الاتفاقية تمت بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات السعودي.

ومنذ ذلك الحين اجتاحت السعودية مصر طولاً وعرضاً وتوسعت في عدة مجالات بمساحة كبيرة من الاستثمارات ولكن تفاصيلها غالباً ما يشوبها الغموض والسرية.. فما هي الشركات والأصول المصرية التي استحوذت عليها السعودية في أقل من 6 أشهر؟!.

صفقات بالجملة 

عملت السعودية على الدخول في مجالات متنوعة محاولةً الاستحواذ على قطاعات رئيسة في الاقتصاد المصري، فقامت بالاستثمار في مجال التطوير العقاري والخدمات المالية والرعاية الصحية والبنية التحتية بالإضافة إلى صناعة الدواء.

بيد أن السعودية استطاعت أن تستحوذ على شركة راميدا في الشهر التالي للاتفاقية التي وقعت في مارس، حيث قامت شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي بشراء 65 مليون سهم من راميدا، وكذلك رفعت حصتها في أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية “راميدا المصرية” إلى 11%.

ومن الطب وأدوات التجميل إلى مجال الأسمدة حيث استحوذت السعودية على حصة قدرها 19.8% من إجمالي أسهم شركة أبو قير للأسمدة، وهي من أعرق الشركات المصرية في هذا المجال.

ويعود تأسيس أبو قير للأسمدة لعام 1976 وهي تختص في صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية والمخصبات الكيماوية، لكن السعودية استطاعت أن تنتزع من أسهمها 250 مليون سهم بقيمة 379 مليون دولار، بعدما انتزعت الإمارات 21.5% من إجمالي الأسهم في وقت سابق.

ظلت السعودية في مجال الأسمدة واتجهت إلى شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو واستحوذت على إجمالي 25% من أسهمها بعدما استحوذت الإمارات على 20 % من إجمالي الأسهم الخاصة بالشركة.

تحولت دفة المنافسة بين الرياض وأبو ظبي إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات واستحوذت السعودية على 20% من أسهمها، بعدما استحوذت الإمارات على 32% من الأسهم.

اتجهت السعودية بعد ذلك مباشرة إلى مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وقامت بحيازة 25% من أسهم المجموعة، وأخيراً وليس أخراً اتجهت لمجال الطبي وقامت بشراء مستشفى المراسم الدولي الذي يعد من أكبر مستشفيات العاصمة القاهرة.

دولة للبيع!

بعد كل ما استعرضنا هل انتهت أطماع الدولة الخليجية بالممتلكات المصرية؟! بالتأكيد لا حيث أنها تتجه أنظارها في الوقت الحالي إلى مزيد من المجالات، فقد تحدث مصادر عن نية سعودية للاستحواذ على بنوك مصرية وشركات كبرى في مصر.

كما تحدثت تقارير عن أن هناك مفاوضات بين الصندوق والحكومة المصرية للاستحواذ على كل من شركة مصر للألمنيوم وشركة بي تك المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

بالإضافة إلى المصرف المتحد الذي يمتلك منه البنك المركزي المصري 99.9%، وقد أبدت السعودية نيتها للاستحواذ على مدينة الإنتاج الإعلامي.

كل ذلك خلال ستة أشهر مضت على الإتفاقية وقد اتضح الصراع الإماراتي السعودي حول ممتلكات الدولة المصرية وقد عرضها حاكمها الجنرال للبيع في مزاد علني وما خفى كان أعظم.

اقرأ أيضاً : محكمة بريطانية تقضي بعدم حصانة السعودية في قضايا التجسس.. ما دلالة ذلك؟!