قامت الحكومة المصرية بإجبار المزارعين على تسليمها طن أرز عن كل فدان “ما يعادل 25% من إنتاج الفدان”، وتوقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم، من أجل جمع مليون ونصف مليون طن هذا الموسم.
كما أصدرت وزارة التموين بياناً قالت فيه “يبدأ توريد اﻷرز، من يوم 25 آب/ أغسطس الجاري، وينتهي في منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفي حالة عدم الالتزام يُعاقَب المزارع بالمنع من زراعة الأرز الموسم المقبل، والحرمان من صرف الأسمدة والمبيدات المدعمة لجميع المحاصيل لمدة عام، فضلًا عن سداد عشرة آلاف جنيه مقابل طن الأرز الذي لم يُسلم.
جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي المساحة المزروعة في مصر هذا العام مليوناً ونصف المليون فدان، تنتج نحو ستة ملايين طن من الأرز الشعير.
كما يشار إلى أنه هذه المرة هي الأولى من نوعها التي تجبر فيها الحكومة المصرية على توريد ربع المحصول لها، والمرة الثانية بعد إلزامها بتوريد 60% من محصول القمح في آذار/ مارس الماضي، بسعر يقل نحو 30% عن السعر العالمي وسط رفض واسع من قبل المزارعين.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة السيسي قد فشلت حتى الآن في جمع الكمية التي حددتها من القمح عند 6 ملايين طن قبل أن تخفضها إلى 5.5 مليون طن مع انخفاض معدلات التوريد.
اقرأ أيضاً : في ظل الأزمة الاقتصادية.. نشطاء يعيدون نشر تصريحات السيسي وإعلامه بتحويل مصر لدولة جديدة
اضف تعليقا