تعد المملكة المتحدة من أكبر موردي الأسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا تنادت دعوات من قبل بعض الناشطين الغربيين والعرب تطالب بريطانيا بوقف شامل لعملية تصدير السلاح للإمارات.

كما أشار ناشطون وحقوقيون إلى مدى الدور التي تلعبه الإمارات في زعزعة استقرار الأنظمة في الشرق الأوسط، حتى أصدرت بعض الجهات تقارير تدين الإمارات في المناطق الملتهبة كليبيا واليمن وتؤكد على ارتكابها جرائم حرب وانتهاكها لحقوق الإنسان في تلك المناطق.

ومنذ أيام قليلة صدرت دراسة بحثية لعدد من مراكز الأبحاث الأوروبية توصي بفرض حظر شامل على الأسلحة البريطانية لدولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، بسبب ارتكابهما جرائم حرب ضد المدنيين فما الذي استندت عليه تلك الدراسات لتقر بذلك؟!.

 

جرائم حرب 

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة منذ أكثر من عامين عن مدى تأثير الانتهاكات التي قامت بها دولة الإمارات في اليمن، حيث أنها دعمت الفصائل بشتى أنواع الأسلحة، وتسببت في تأجيج الحرب في عدة مناطق متفرقة من اليمن.

علاوة على ذلك، فقد تسببت الإمارات في فرض حصار على بعض المناطق في اليمن، والتي راح ضحيتها آلاف من المدنيين إضافة إلى مشاركتها في قصف بعض المدنيين بالتزامن مع تفشي أزمة فيروس كورونا.

كما أن الإمارات تسببت في مقتل العديد من الأطفال، وطبقاً للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، فهي شبه متورطة في تسليح بعض الأطفال وتجنيدهم بالفصائل التي تدعمها بالمال والسلاح.

ومن اليمن إلى ليبيا حيث أن الإمارات لم تخفي يوماً دعمها إلى خليفة حفتر المتورط في جرائم حرب بشعة، منها القتل خارج القانون والتعذيب والأهم هي جريمة ترهونة التي أصبحت مشهورة بالمقابر الجماعية، بعدما قتلت ميليشيا حفتر فيها الآلاف، وقامت بدفن بعضهم أحياء.

إضافة لذلك فإن بعض التقارير أكدت تورط الإمارات في عمليات قصف المدنيين في درعا، وعدة مناطق أخرى في ليبيا، بعدما زودت حفتر بطائرات فرنسية كانت قد حصلت عليها الإمارات من قبل.

 

حظر شامل 

صدرت دراسة بحثية عن معهد التكتيكات للأمن ومكافحة الإرهاب ومركز الدراسات الأمنية والاستخباراتية في جامعة باكنغهام في بريطانيا، ومركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، تحث على تشديد القوانين التي تحكم تصدير الأسلحة البريطانية للإمارات.

كما أشارت الدراسة إلى أن الدولة الخليجية قامت بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن، مشددة على أنه لابد من تقييم صفقات الأسلحة التي تخص الإمارات بتقييم “خطر واضح”، وتكون تلك الصفقات تحت إشراف قضائي وبرلماني.

كما أوصت بتحويل لجان مراقبة تصدير الأسلحة إلى لجنة مختارة دائمة كاملة، مؤكدة على فرض نظام أكثر صارمة تجاه معاهدات تجارة الأسلحة، ولافتة إلى أن بريطانيا فشلت في مراقبة استخدام الإمارات الأسلحة التي قامت بارتكاب فظائع ضد الإنسانية.

الخلاصة أن الإمارات ارتكبت جرائم حرب وفظائع ضد الإنسانية ضد المدنيين اليمنيين التي قامت بمحاصرتهم حتى الموت جوعاً، وقامت باستخدام الأطفال في حروبها المختلفة أو في ليبيا، والتي دعمت مجرم الحرب حفتر من أجل قصف وقتل الأبرياء من أبناء الشعب الليبي.. فهل يتحرك المجتمع الدولي تجاه الإمارات؟!.