أقامت منظمتان أمريكيتان، دعوى أمام محكمة باريس ضد مسؤولين مصريين وفرنسيين على خلفية عملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر، استغلت لتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون وتعذيب، عرفت بـ”العملية سيرلي”.
ووفق تحقيق نشره موقع “ديسكلوز”، العام الماضي، فإن “القوات الفرنسية كانت ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين العامين 2016 و2018″، وأن العمليات تلك دمرت عدة سيارات وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا.
ووفق الدعوى التي أقامتها منظمتي “مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” و”كودبينك”، فإن “المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي التي جمعتها فرنسا، أتاحت القصف الفوري من جانب القوات المصرية لمئات الآليات؛ ما تسبب بقتل وجرح مئات المدنيين، بدون أن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة ولا تحقق تقدّمًا أكثر”.
وتابعت المنظمتان أنه “رغم التحذيرات” من جانب “مشغلين فرنسيين” لـ”قيادتهم”، إلا أن “العملية سيرلي أُبقيت”.
وعبرت محامية المنظمتين “لويز دوما”، عن أملها في أن يدرك قسم الجرائم ضد الإنسانية “كيفية اغتنام هذه الفرصة لوضع حدّ للإفلات من عقاب الجرائم التي يرتكبها النظام المصري، بينها جرائم التعذيب، بمساعدة جهات فاعلة فرنسية، كلّ ذلك في إطار عقود الأسلحة الغامضة.
وأضافت: “لا يمكن أن يكون الدفاع السري ذريعة منهجية للإفلات من العقاب”.
اقرأ أيضا: بحث جديد يكشف نظرة تشاؤمية تجاه القطاع الخاص في مصر
اضف تعليقا