طالب خبيران أمميان، السلطات التونسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ”وقف القيود المفروضة على حق قضاتها في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
كما أصدر كل الخبير الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، نيالتسوسي فولي بياناً قالا فيه “تلقينا تقارير تفيد بأن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كانت تضايق القضاة لعدة أشهر” حسب قولهم.
وتابع البيان “تم استدعاء القاضي أنس الحمادي أربع مرات بين يوليو وأغسطس من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل، كما تم إبلاغه في 17 أغسطس، بالمثول أمام مجلس القضاء الأعلى المؤقت، تمهيدا لتوجيه الاتهام إليه بالتدخل في شؤون القضاء”، طبقاً لقولهم.
فيما أعرب البيان عن “القلق بشأن هذه الإجراءات التي قد تشكل أعمالاً انتقامية ضد القاضي الحمادي جراء ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات” طبقاً للبيان.
اقرأ أيضاً : مسؤول تونسي سابق: انتفاضة التونسيين هي الحل الوحيد لـ”إسقاط الانقلاب”
اضف تعليقا