فشلت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين صورتها من خلال دعمها لأبواق إعلامية محلية ودولية، كما أنها عملت على قمع أصوات المعارضة بالتقييد والحبس تارة أو الترهيب والتخويف تارة أخرى.

وقامت الإمارات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لخلق حالة من الهلع والخوف من النظام الذي أصبح يراقب المواطنون والأجانب، واتسعت رقعة استهدافه إلى حتى المعارضين خارج التراب الإماراتي.

ولعل قضية إغلاق صحيفة الرؤية تعتبر أحدث الوقائع التي تعبر عن ديكتاتورية النظام الإماراتي الذي يضرب بكل قوة أي صوت يغرد خارج السرب الذي يحدده هو، فقام بفصل وتشريد عشرات الموظفين بسبب تقرير إعلامي تحدث عن فشله في إدارة ملف من ملفات الدولة.. فكيف سلطت قضية صحيفة الرؤية الضوء مجدداً على قمع الحريات في الإمارات؟! وكيف كان صدآها في الصحف الإعلامية؟!.

تقرير الوقود 

قامت السلطات الإماراتية بفصل عشرات الموظفين بشكل تعسفي وإغلاق صحيفة الرؤية المحلية بسبب تقرير محلي تحدث عن أزمة ارتفاع الوقود في الإمارات، وما يعانيه أبناء الشعب أثر تلك الأزمة.

حيث كشفت وكالة “AP” للأنباء عن النظام الإماراتي جن جنونه بعد إصدار تقرير الوقود الخاص بصحيفة الرؤية في منتصف الشهر الماضي حيث أنه قام باستجواب كبار المحررين، ولم يلبث حتى أعلن إغلاق الصحيفة، بعد فصل العشرات.

وقد تحدث الوكالة بشكل واسع عن أن حادثة إغلاق الصحيفة تلك هي أجدد مثال على قوانين الصحافة الصارمة في الدولة الخليجية، كما لفتت إلى أن مالك الصحيفة وهو شخص أردني يدعى نارت بوران قد أعلن عن وقف النسخة المطبوعة وقام بفصل 35 شخص في يوم واحد.

ولم تكن جريدة الصحفيين سوى أنهم نشروا تحقيقاً يفيد بقيام إماراتيين مقيمين قرب الحدود الإماراتية العمانية بعبور الحدود للحصول على وقود من دولة عُمان لأن أسعار الوقود بها أرخص منها في دولة الإمارات.

صدى عالمي 

لقيت الحادثة ردود أفعال عالمية حيث تطرقت إليها صحيفة واشنطن بوست في تقرير والتي أكدت على الواقعة وأضافت أن الوقود العُماني أقل من الإماراتي بما يبلغ نصف القيمة تقريباً، كما أكدت على أن هذا القرار يُظهر مظاهر الإستبداد في دولة الإمارات.

كما أشارت إلى أن الحكومة باتت تسيطر بشكل قاس على وسائل الإعلام المحلية، وتكثّف الرقابة على الصحفيين، وتمنع أي دور للإعلام أو الصحافة لا يخدم أهدافها أو يحاول التحسين من صورة النظام السيئة أمام الرأي العام.

 الصحافة وقانون الجرائم الإلكترونية 

أنشأت دولة الإمارات المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء وفقاً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016، وباتت تتحكم في الإعلام من خلاله حيث أن ذلك الكيان لا نفاذ لقراراته إلا بعد مصادقتها من مجلس الوزراء.

وكذلك أصبحت وسائل الإعلام في الإمارات خاضعة للرقابة الصارمة، كما شددت الإمارات الإجراءات في مراقبة الصحفيين من خلال إصدارها قانون الجرائم الإلكترونية والذي نص على عقوبات بالسجن لمدة طويلة وفرض غرامات مالية كبيرة لمن ينتقد سياسة الدولة أو يتحدث عن أي إصلاحات.

الخلاصة أن الإمارات تفرض حالة من الخوف والترهيب على الصحفيين كما أنها تنكل بكل من ينتقد سياساتها.

اقرأ أيضاً : الإمارات العربية المتحدة.. واحة الإتجار بالبشر ودولة فرض العبودية!