دعت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، إلى إلغاء أمر رئاسي صدر عن الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب انقلابه على البرلمان والحكومة.

يشار إلى أن سعيد قد أصدر أمراً رئاسياً في 22 أيلول/سبتمبر 2021 ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة سير ما أسماها التدابير الاستثنائية.

كما أعلن الرئيس التونسي في الأمر ذاته مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

من جانبها، أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكمها في قضية المحامي إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية، معتبرة أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، غير دستوري وغير قانوني، ويتعارض مع المعايير الإقليمية والدوليَّة.

كما طالبت المحكمة بإلغائه وإلغاء الأوامر التي تولد عنها، وفق ما جاء في نص الحكم.

اقرأ أيضاً : علي بلحاج يدعو لمناصرة إسلامي تونس ضد محاولات الإقصاء السياسي