لتبيعه للقارة الأوروبية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تصدير الغاز المسال والديزل مع دولة ألمانيا في عامي 2022/ 2023، خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز لأبوظبي.

المستشار الألماني بدأ جولة في عدة دول من أجل تأمين موردين للغاز بعد أزمة الطاقة المندلعة في القارة العجوز خصوصاً بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

طبقاً للاتفاقية فإن الدولة الخليجية سوف تقوم بتصدير شحنة الغاز الأولى إلى ألمانيا في نهاية العام الجاري 2022 على أن يتم توريد بقية الشحنات في أوائل العام القادم، أما بالنسبة للديزل فإن الشحنة الأولى ستتم خلال سبتمبر الجاري بمقدار 250 ألف طن شهرياً.

بالنظر إلى حجم الصفقة وأوقات التسليم العاجلة يبدو للوهلة الأولى أن دولة الإمارات لديها فائض كبير من الغاز المسال والديزل، لكن على النقيض فإن حجم إنتاج الإمارات من الغاز لا يكفي حتى لتغطية ثلث احتياجاتها، حيث أنها تستورد أكثر من الثلثي من الخارج.. فكيف ستقوم الإمارات بتصدير الغاز ولديها عجز داخلي وما هي المصادر التي تغذيها بالغاز كي تبرم تلك الصفقة؟!. 

عجز في الغاز 

خلال عام 2017، وفي خضم أحداث المقاطعة الخليجية ذكرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية أن الإمارات تحتاج لقطر أكثر من حاجة الأخرى إليها، وذلك بسبب ملف الغاز الطبيعي.

اعتمدت دولة الإمارات على استيراد أكثر من نصف حاجتها من دولة قطر لتوليد نصف طاقتها الكهربائية، ووصفت بلومبيرغ الوضع في الإمارات دون الغاز القطري قائلة “من دون شريان الطاقة هذا فإن ناطحات السحاب المتألقة في دبي ستظلم بسبب الافتقار للكهرباء مالم تستبدل أبوظبي مصدر آخر للغاز وسيكون أعلى تكلفة من الغاز القطري.

والشاهد من الأمر أن الإمارات بحاجة للغاز من مصدر خارجي كي تكفي حاجتها حيث أكدت مصادر إعلامية أن قطر ترسل ملياري قدم مكعب من الغاز إلى الإمارات منذ عام 2007 عبر خطوط أنابيب تحت البحر.

الغاز الفلسطيني المسروق 

وضعت الإمارات حقل تمار البحري نصب أعينها، وهو حقل فلسطيني قام الصهاينة بسرقته واستولت عليه شركة ديليك كيدوجيم الإسرائيلية، والتي وقعت معها الدولة الخليجية مذكرة تفاهم غير ملزمة لبيع حصتها من الغاز مع شركة مبادلة للبترول الدولية لحكومة أبو ظبي.

الحقل قادر على إنتاج 11 مليار قدم مكعب من الغاز كل عام ويوصف الحقل دلى الأوساط العربية بالمسروق، حيث أنه يقع على السواحل الفلسطينية المحتلة قبالة شواطئ مدينة حيفا، والذي استولت عليه قوات الاحتلال عنوة.

أما من جهة الإمارات فهي لا تأبه لكون الغاز مسروق من شعب عربي شقيق من خلال عصابات مسلحة، كل ما يهم هو الاستحواذ على الغاز لا أكثر.

الاستيلاء على الغاز اليمني 

شاركت دولة الإمارات في العدوان على اليمن، وقامت بتأجيج الصراعات بين أبناء مجتمعه حتى تضمن لنفسها استمرار السيطرة إلى أبعد وقت ممكن لتمرير أهدافها الخبيثة.

ويعد من ضمن تلك الأهداف هي السيطرة التامة على موارد اليمن السعيد الذي لم يعد سعيداً بسبب تدمير الإمارات له، فقد أحكمت الدولة الخليجية قبضتها على مقدرات اليمن وأهمها حقول الغاز الطبيعي في عدة جزر منها سقطرى وشبوة وحضرموت لمدة تعدت أكثر من ست سنوات. 

لذلك فإن الإمارات قامت بإبرام تلك الصفقة مع ألمانيا مستندة على مقدرات الشعب اليمني خاصة أن وفداً ألمانياً قام بزيارة حقول للغاز في اليمن قبل أيام قليلة من توقيع الصفقة مع المستشار الألماني.

الخلاصة أن الإمارات ليس لديها ما يكفي حاجتها من الغاز الطبيعي، لكنها تقوم بسرقة الغاز من الأراضي اليمنية تارة، أو تشتري الغاز الفلسطيني المسروق تارة، لكن خبراء توصلوا لما هو أبعد من ذلك، فقد تكون استحوذت سراً على حصة من الغاز الروسي مقابل استقبال الأثرياء الروس وتهريب أموالهم بالطرق الملتوية عبر عمليات غسيل الأموال والتي اشتهرت بها دولة الإمارات.

اقرأ أيضاً : لماذا تسعى الإمارات لتأجيج الصراع في محافظة المهرة اليمنية؟