أكد تكتل حزبي يضم خمسة أحزاب في تونس عن رفضه القاطع لـ”انتهاج سلطة الانقلاب” سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي التحركات الاجتماعية.
يشار إلى أن ذلك جاء في بيان أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات، رداً على إعلان وزارة الداخلية إيقاف 12 شاباً، وتوجيه تهم جنائية له.
جدير بالذكر أن الأحزاب التونسية أشارت إلى حالة من الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة للأحداث بين تفنيد رواية الأهالي، وإيقاف رئيس بلدية المنطقة، ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع.
من جانبها، أدانت الأحزاب اعتماد وزارة الداخلية “خطاباً قديماً متجدداً، قوامه التهديد وتلفيق التهم، بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة”، بحسب البيان.
اقرأ أيضاً : سخرية تجاه حلول الرئيس التونسي من أجل إنقاذ الاقتصاد
اضف تعليقا