قالت “أجنيس كالامارد”، التي قادت تحقيقًا أمميًا في عملية اغتيال خاشقجي، “إذا تجاهل المجتمع الدولي عملية قتل متعمدة صممت لإسكات تعبير سلمي عن استقلالية فكرية، فسيشكل ذلك خطرًا على كل أشكال الحماية التي تعتمد عليها حقوق الإنسان”.
وأضافت “كالامارد” ، إلى أنه لا مفر من الحديث عن القضية، خاصة عندما يتم الحديث عن “النفط والمال السعودي، والديمقراطية حول العالم”.
ودعت، إلى تشكيل فريق عمل للتدخل السريع للتحقيق في حالات معينة، ومساعدة السلطات الوطنية في تحقيقاتها، والمساعدة كذلك في تحديد الأفرقاء الدوليين المسؤولين عن ضمان حماية الصحفيين المهددين.
وترى “كالامارد”، أن مقتل “خاشقجي” زاد من حدة “الشكوك حول الاتجاه الجديد” لولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، مضيفة أن الأشهر الستة الماضية كانت “صعبة للغاية” على المعارضين السعوديين، وزيارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” للسعودية كانت “سيئة”.
وتابعت أن ولي العهد “يريد أن يكون شخصًا لا تستطيع الولايات المتحدة تجنبه”، وهو بحاجة ماسة “للاعتراف به”، في إشارة إلى تعينه مؤخرًا رئيسا للوزراء في السعودية، وهو ما قد ينتج وضعا “إشكاليا”، إذ ستكون لديه حصانة “سيادية” أمام القضية التي رفعتها خطيبة “خاشقجي”.
وأبلغت “كالامارد”، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “الأدلة التي تم جمعها من قبل فريق التحقيق تشير إلى أن قتل خاشقجي شكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري وعلى الأرجح عملية تعذيب تتحمل السعودية مسؤوليتها”.
وأضافت أن “التحقيق توصل إلى أدلة موثوق بها تستحق إجراء مزيد من التحقيقات بشأنها تشير إلى المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد السعودي” عن العملية.
وأشارت إلى أن خيار “عملها في القضية لم يكن شائعا داخل الأمم المتحدة”، وأنها فعلت ذلك “لأن من المهم للأمم المتحدة على الأقل أن تشارك.. في ما اتضح أنه نقطة تحول بالنسبة لحماية الصحفيين”.
أقرأ أيضا: سعود القحطاني يد محمد بن سلمان الإجرامية في المملكة العربية السعودية!
اضف تعليقا