قام المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار يحظر على أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي كافة.

يشار إلى أن القرار تضمن في المادة الثانية عواقب المخالفة، ونصّت على أنه يترتب على مخالفة الحظر المساءلة التأديبية وفقاً لقانون السلطة القضائية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

من جانبهم علق قضاة وسياسيون على القرار الصادر من أعلى جهة قضائية في مصر أنه جاء بتوجيهات من الجهات السياسية والأمنية التي باتت تتحكم في كل القضاء المصري

يشار إلى أن الجنرال عبد الفتاح السيسي يتدخل في عمل السلطات القضائية منذ انقلاب تموز/يوليو 2013، كان آخر تلك التدخلات قراره بانضمام أحد القضاة العسكريين إلى المحكمة الدستورية في سابقة من نوعها.

اقرأ أيضاً : أزمة الدولار في مصر تعصف بقطاع صناعة القمح والأعلاف