العلاقات المصرية الإماراتية هيمنة تامة للسيطرة على القرار السياسي!

أطاح الجنرال عبد الفتاح السيسي في عام 2013 بالرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي بمساعدة دولة الإمارات ورئيسها الحالي محمد بن زايد، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات بشكل لافت بين البلدين.

كما بدأت العلاقة تتطور بينهما منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في مصر، حيث ظلت الإمارات الداعم المادي الأول له من أجل التمكين لحكمه الذي يعني فشل الثورة المصرية على الأقل بشكل مؤقت.

ولذلك بدأ السيسي كتابع للإمارات بشكل كامل في بداية الأمر حتى حدثت تطورات في المنطقة العربية ككل، وحاول أن يخرج من حالة الهيمنة التامة التي فرضتها عليه الإمارات، فما كان من الأخيرة إلا أن ضيقت الخناق ولو بشكل مؤقت من أجل الهيمنة على القرار المصري مع استمرار الجنرال في الحكم، الذي يحقق أهداف أبو ظبي.

ومنذ عام 2015 إلى وقتنا هذا اختلف الجانبين في عدة ملفات دولية وإقليمية، دلت على وقع اختلافات في الغرف المغلقة ولكن بشكل سري تماماً.. فما هي الملفات التي اختلف فيها الجانبين وهل يعني هذا الاختلاف ذلك أن العلاقات بين البلدين ذاهبة إلى الخلاف والتوتر؟!.

ماذا تريد الإمارات؟!

بدا واضحاً في السنين الأخيرة التغلغل الإماراتي في مصر عبر بوابة الاقتصاد والاستثمارات، حيث أن الدولة الخليجية تعد ثاني أكبر شريك لمصر على المستوى العربي، كما أنها تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي.

إذ يبلغ عدد الشركات الإماراتية في مصر 1250 شركة في مختلف القطاعات بقيمة استثمارات تراكمية 55 مليار درهم إماراتي، علاوة على ذلك فقد كشفت دراسة حديثة عن أن الحكومة الإماراتية تعد ثاني أكبر مالك حكومي للأراضي في القاهرة بعد الحكومة المصرية بنسبة 6.16%

كما تنوعت قطاعات الإستثمار في مصر بين الطبي والخدمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولقطاع الإنشائي، إضافة لقطاع السياحة والاستثمارات الزراعية.. ويبقي السؤال لماذا اختارت الإمارات مصر دون عن غيرها وما الغرض وراء تلك الاستثمارات الكبيرة.

والحقيقة أن الإمارات تريد استمرار تجربتها في القضاء على ثورات الربيع العربي وعدم فتح المجال للقوى السياسية المعارضة في مصر، ولذلك هي تحافظ بتلك الأموال على الاستقرار النسبي لنظام الجنرال السيسي.

كما أن الإمارات تخشى من تفاقم الأزمات الاقتصادية وتداعياتها على سير مصالحها دولياً وإقليمياً، والأهم من ذلك أن الإمارات تريد أن تبقى مصر تحت سيطرتها من خلال التحكم في مواردها الإقتصادية وأن تبقى مصر العريقة دولة هشة ولا تعود لدورها الإقليمي والدولي وتستغل جشع السيسي لتحقيق ذلك.

ملفات على الطاولة

في تسجيل صوتي مسرب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يتحدث عن دول الخليج يقول ” لديهم أموال زي الأرز” دلالة على امتلاكهم لثروة هائلة، وفي وثيقة مسربة للرئيس الإماراتي محمد بن زايد يتحدث عن السيسي قائلاً ” ما هذا الرجل.. يجب أن يعلم أني لست صراف آلي”.

والحقيقة أن تلك التسريبات تعكس رؤية كل منهما للآخر فالأول ما هو إلا جنرال انقلابي جشع يمكن أن يقدم كل شئ من أجل المال والحفاظ على الكرسي والثاني يرى من الاول رجل يجري وراء المال وما هو إلا تابع إليه يعطيه حين يريد ويمنع في الوقت الذي يرد أيضاً.

لكن على الرغم من وجود خلافات بين الجانبين تتمثل في ملف سد النهضة التي تموله الإمارات سراً وكذلك ملف الطاقة في البحر المتوسط وتنامي الوجود الإسرائيلي على حساب الوجود المصري بمساعدة دولة الإمارات إلا أنها تحافظ على وجود الجنرال.

يبقى قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي الرجل المناسب لدولة الإمارات الذي يحقق أهدافها في السيطرة على قرار دولة عملاقة كمصر، وهو المتسبب في تهميش دورها من بلد رائد إلى دولة تعاني من الديون واقتصاد متدهور ينذر بوقوع كارثة.