أبلغ محامون يمثلون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان محكمة مقاطعة واشنطن بأن موكلهم أصبح رئيسا للوزراء في بلاده، وأنه يستحق الحصانة، ولذلك ينبغي وقف محاكمته في القضية التي رفعتها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي.
وقال المحامون، إن تعيين ولي العهد الأسبوع الماضي رئيسًا للوزراء ضمن له الحصانة من الملاحقة القضائية.
ويواجه ولي العهد دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وبموجب مرسوم ملكي، عين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يضطلع بها ولي العهد بالفعل.
وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة يطلب إسقاط الدعوى مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية “المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه”.
ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن قاضي محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة وافق على طلب الحكومة الأمريكية منحها مهلة أخيرة حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، لدراسة موقفها القانوني من منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحصانة بعد تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده في القضية التي رفعتها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي في المحكمة الأمريكية.
وقُتل خاشقجي، وقُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد أن توجه إلى القنصلية للحصول على أوراق يحتاجها للزواج من خديجة جنكيز خطيبته التركية.
ورفعت خديجة جنكيز وجماعة معنية بحقوق الإنسان أسسها خاشقجي الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لطلب تعويضات غير محددة من ولي العهد. وحددت الدعوى أسماء أكثر من 20 سعوديًا متهمين آخرين في القضية.
اقرأ أيضا: مع توقعات خفض إنتاجها من النفط.. نائب أمريكي: على البيت الأبيض الانتقام من السعودية
اضف تعليقا