كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن تعرض النشطاء في مصر، خلال فترة حكم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأقسى حملات القمع على مستوى العالم.
وقالت الصحيفة إن عمليات إطلاق سراح بعض الموقوفين بالسجون المصرية، بسبب تخوف سلطات البلاد من أن يؤثر ملف حقوق الإنسان على السير الحسن لموعد قمة المناخ، التي تستضيفها القاهرة بداية من 6 – 18 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
وكشفت الصحيفة عن شهادات لناجين من السجون المصرية، أكدوا خلالها تعرضهم للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية، وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل.
وقال أحد الناجين، إن ضباط الأمن المصري أبلغوه أنه لن يرى الشمس مرة أخرى، ووضعوه في زنزانة مع أكثر من عشرة سجناء آخرين، وضربوه حتى انفجر وجهه دمًا، ومن ثم نقلوه إلى الحبس الانفرادي دون تهوية كافية، مضيفا: لقد أُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها”.
بينما أكدت جماعات حقوقية، إن الدولة المصرية تستخدم منذ سنوات الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام لإخضاع السجناء السياسيين.
وتقدر المنظمات أن السلطات اعتقلت أكثر من 1200 شخص جديد، منذ بدء النظام عملية الإفراج عن السجناء، لأسباب سياسية وجددت اعتقال آلاف السجناء السياسيين الحاليين.
وارتفع عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير”، إلى ما لا يقل عن 360 منذ دعوة السيسي للحوار في 24 نيسان/أبريل الماضي.
وجرى تفعيل عمل لجنة العفو في نيسان/أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنا مع دعوة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
ويرى حقوقيون أن النظام المصري يتعمد اعتقال النشطاء؛ لأنه يحتجزهم كرهائن لجلب المال.
أقرأ أيضا: رجل الأعمال المصري ساويرس يهاجم استثمارات السعودية في مصر
اضف تعليقا