قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إن الاجتماع المصري اليوناني الذي عقد بالقاهرة لمناقشة الشأن الليبي يمثل “تحديًا لإرادة الليبيين”، رافضة الانتقاد الموجه للاتفاق الذي وقعته مع تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط.
وذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم حكومة الوحدة، “محمد حمودة”؛ تعليقًا على لقاء عقده وزير الخارجية المصري “سامح شكري” ونظيره اليوناني “نيكوس ديندياس” بالقاهرة، وانتقدا خلاله مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي وقّعتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة “عبدالحميد الدبيبة” وتركيا.
وقال “حمودة”: “في تحدٍ لإرادة الليبيين للسلام عُقد في القاهرة اجتماع مصري يوناني، لمناقشة الشأن الليبي، وسط غياب ممثل عن الليبيين ومحاولة الاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم”.
وأضاف أن “الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغما عنهم”.
وتابع: “ولذلك فإن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب”.
وقال “حمودة”: “لا نقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي للبلاد”.
واتهم “حمودة”، وزير الخارجية المصري، “بتجاهل، عن قصد، موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى”.
وتابع: “هناك إجماع بالاتحاد الأوروبي حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، ولا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط”.
اقرأ أيضا: رئيس حزب التغيير: خارطة طريق جديدة من أجل إنهاء أزمة ليبيا
اضف تعليقا