تقارير تكشف تمويل بريطانيا لجهات بحرينية متهمة بالتعذيب

كشف تقرير لصحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية، عن تمويل حكومة بلدها السلطات البحرينية المتهمة بممارسة التعذيب وأحكام الإعدام والسجن ضد ناشطين حقوقيين.

وقال مدير مجموعة حقوق الإنسان في معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية “سيد الوداعي”، إن لندن خرقت قواعدها بعدم تقييم دعمها المالي بطريقة مناسبة للمساعدات المقدمة للنظام القضائي البحريني، الذي كان على الحكومة البريطانية أن تتعامل معه بطريقة دقيقة وتمحيص.

ووفرت الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات كدعم للبلد الخليجي الثري خلال السنوات الماضية، عبر تمويل غامض يهدف لنشر حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في المملكة الخليجية القمعية.

قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إن “كل المشاريع في القضايا القانونية والأمنية التي تمت مع شركائنا في الخارج تتعرض لتمحيص دقيق لكي تتواءم مع توقعاتنا في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي نعترف فيه بالتحديات فإن التخلي عن دعم الإصلاحات ستكون له نتائج عكسية”.

وأعدمت البحرين سجناء منذ الوقف الفعلي لحكم الإعدام عام 2017، وفقا للتقرير الذي قال إن النظام القضائي في البحرين فشل في احترام براءة المتهم المفترضة في ثماني حالات من 26 حالة بانتظار الإعدام في هذا البلد الخليجي.

ويتعرض المعتقلون في البحرين لعمليات تعذيب وحشي، لإجبارهم على اعترافات بأشياء لم يفعلوها.

وضاعفت بريطانيا المساعدات لكل من البحرين والسعودية في السنة المالية 2020/2021 رغم تدهور أوضاع حقوق الإنسان، إذ أعدمت الرياض 81 شخصا بداية هذا العام.

وتدعم مساعدات وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الإصلاحات في المجال القضائي. وقال المتحدث باسمها: “مثلا عملنا هو تقديم بدائل لأحكام السجن التي انتفع منها 4300 شخص وتم تخفيض عدد السجناء للنصف”.

ودعا التقرير الحكومة البريطانية لوقف التمويل، قائلًا إنه بدلا من ذلك على الحكومة البريطانية التحقيق في هيئات الرقابة الفاسدة التي تتغلغل في تبييض التعذيب المنهجي للبلد، كما قال “الوداعي”.

وقالت “ياسمين أحمد”، مديرة منظمة “هيومان رايتس ووتش” في بريطانيا: “من العار أن تدعم الحكومة البريطانية مؤسسات متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية: أحكام الإعدام في البحرين صورية ونتيجة لاعترافات تحت التعذيب