تمر علينا خلال شهر نوفمبر القادم الذكرى الخامسة لافتتاح متحف لوفر أبوظبي والذي تم تشييده في منطقة السعديات بالعاصمة الإماراتية، لكي يكون معلم ثقافي يعبر عن الدولة الخليجية وانفتاحها على العالم الخارجي.
المتحف يعتبر فرع آخر من الأصل وهو متحف لوفر في باريس العاصمة الفرنسية فقد تم تشييد المتحف في أبو ظبي عن طريق اتفاقية بين دولتي فرنسا والإمارات عام 2007، كي يهدف أهداف الأخيرة ويحسن من صورتها السيئة أمام العالم غير أن ذلك جاء معكوساً.
متحف لوفر أبو ظبي والذي تم بناءه بقيمة تخطت المليار دولار واجه انتقادات عدة بِدءاً من تسخير العمال الأجانب في أعمال البناء الشاقة، والتي أشارت لها عدة صحف غربية، مروراً بدعاية تبييض السمعة السيئة بملف حقوق الإنسان لينتهي به المطاف أن أصبح هذا المتحف بؤرة تجارة الآثار المسروقة.
ولذلك فطبقاً لما نشرت مؤسسات إعلامية غربية فإن محمد بن زايد لم ينجح في تبييض سمعته في ملف حقوق الإنسان من خلال هذا المتحف غير أنه أظهر دولته التي استوردت الآثار من جميع دول العالم “دولة بدون حضارة” ولا تمتلك تاريخ يعبر عن هويتها.. فكيف فشل محمد بن زايد في تحقيق مراده من وراء هذا المتحف وكيف تحول لوفر أبوظبي إلى فضيحة إماراتية؟!.
بناء بالسُخرة
تطرقت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أعمال البناء في جزيرة السعديات بأبوظبي والتي تضم عدد من المنشآت الهامة للإمارات كمتحف اللوفر ومتحف جوجنهايم وجامعة نيويورك عن انتهاكات ممنهجة في حق العمال الأجانب بتلك المنطقة.
المنظمة الدولية كشف أن حال آلاف العمال في تلك الجزيرة هو العمل لساعات طويلة وطبيعة العمل شاقة وقسريّة ولا يجدون مقابل ذلك غير أجور متدنية، فهم محرمون -على حد وصف المنظمة- من أبسط الحقوق الإنسانية.
علاوة على ذلك فإن العمال لا يستطيعون رفض تلك الظروف لأن السلطات الإماراتية تقابل ذلك بالقمع والتنكيل فتارة تعتقل بعضهم وتارة تقوم بترحيل قسري للبعض الآخر كما أنها تمنع أي منظمات إعلامية أن تجري تحقيقاً عن تلك الظروف بما فيها أنها منعت “هيومن رايتس ووتش” نفسها من التغطية الإعلامية.
سرقة الآثار
تطرقت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إلى قضايا سرقة الآثار خلال العقد الماضي مؤكدة أن متحف اللوفر أبو ظبي في دولة الإمارات متورط في الاحتيال المنظم وتهريب الآثار بشكل غير قانوني، وأشارت إلى فضيحة جان لوك مارتينيز مدير متحف اللوفر الفرنسي والذي اتهم بالتعاون مع عصابات منظمة.
الصحيفة الفرنسية ليست الوحيدة التي ذكرت تورطت متحف اللوفر أبو ظبي بذلك الشأن فقد أكدته صحيفة “أوسكرب” الأمريكية ولفتت إلى أن المدير السابق متهم لغسل الأموال والاحتيال المنظم فيما يتعلق بالاتجار بالآثار.
وبعد انتشار تلك الفضيحة المدوية أعلن متحف اللوفر أبوظبي في المشاركة في التحقيق كطرف مدني من أجل إخلاء مسؤوليته من مارتينيز لكن الصحيفة أكدت تورط الإمارات في تهريب تهريب الآثار المسروقة وخاصة الآثار المصرية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية لسرقة شاهدة من الجرانيت تصور الفرعون توت عنخ أمون والتي تم شراؤها بأكثر من 9 ملايين دولار عام 2016 من قبل الإمارات، ولفتت إلى عدد من الآثار التي هربت من مصر أثناء الثورة المصرية عام 2011 والتي كانت الإمارات طرف في عملية التهريب.
الخلاصة أن الإمارات حاولت تبييض سمعتها من خلال بناء متحف اللوفر ليدل على انفتاحها وثقافتها فقهرت العمال فيه وعاملتهم “بالسُخرة” كما أنها سرقت الآثار من مصر وغيرها لكنها وإن سرقة القطع الآثرية فإنها لا تستطيع سرقة التاريخ.
اقرأ أيضاً : خالد وطحنون.. صراع العروش يبدأ قريبًا بين آل زايد
اضف تعليقا