كشفت منظمات حقوقية أن هناك تعيينات قضائية جديدة في السعودية من شأنها أن تدشن مرحلة من التصعيد بالقمع وسحق المعارضين.
فيما أكدت بعض المنظمات الحقوقية أنه صدر في السعودية مرسوماً ملكياً بتعيين محقق متورط في التستر على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي كرئيس لمحكمة مكافحة الإرهاب في البلاد، وكذلك تعيين محققين ومدعين عامين موالين لولي العهد للعمل كقضاة في المحكمة.
كما لفتت المنظمات إلى أنه في أعقاب هذه التعيينات، أصدرت المحكمة عدة أحكام مغلظة بالسجن، وألغت أحكاماً بالسجن لفترات أقصر بكثير أصدرتها محاكم أخرى بما في ذلك الحكم على امرأتين سعوديتين بالسجن 34 و45 عامًا، على التوالي، لاستخدامهما وسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن هذه التعيينات جاءت في أعقاب اعتقال وعزل ما لا يقل عن تسعة قضاة بارزين من قبل جهاز أمن الدولة في 11 أبريل 2022.
اقرأ أيضاً : بلينكن: نراجع تداعيات قرار أوبك+ على السعودية
اضف تعليقا