تسلطت دولة الإمارات العربية المتحدة على دول الشرق الاوسط فحاولت زعزعة نظامها ونجحت في تحقيق تلك الغاية في بعض البلدان كمصر واليمن وليبيا، واستخدمت في ذلك نفوذها من مال وعلاقات والتحكم بالاقتصاد، فتدخلت في تلك البلدان بدعم حركات التمرد تارة أو بالسلاح والعتاد في غيرها.
كما عمدت دولة الإمارات تحت قيادة أبناء زايد في التغول أكثر حتى في البلدان الغربية التي حاولت التجسس عليها، وشرعت في بناء لوبيات داخلية تؤثر على قراراتها، أما داخلياً فنجحت الإمارات في أن تكون الدولة البوليسية الأولى في العالم وحققت مراتب متقدمة في القمع والتنكيل بالمعارضين داخلياً.
أما المعارضين في الخارج فلم يسلموا من النظام الإماراتي الذي راح يهددهم ويتجسس عليهم ويستخدم نفوذه في سحقهم.. ومن بين تلك الأساليب التي استخدمها أبناء زايد هي محاصرة المعارضين في الخارج من خلال نشرات منظمة الإنتربول، خاصة بعدما تولى أحد عناصر الدولة الأمنية المنظمة عام 2021.. فكيف حولت الإمارات منظمة الإنتربول من منظمة تحفظ الأمن بدول العالم إلى أداة للقمع والتنكيل، وأصبحت أحد الأدوات التي ساعدت في دعم الديكتاتوريين في العالم؟!.
الإنتربول والديكتاتورية
تأسست المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والتي تعرف باسم الإنتربول في عام 1923 من أجل أن يكون هناك تنسيق بين أجهزة الأمن في العالم وكي يعم الأمان بشكل أكبر بيد أنها تختص في ملاحقة المجرمين خارج حدود دولتهم إذا لاذوا بالفرار.
لكن مع تولي أحمد ناصر الريسي الأمني الإماراتي مهمة رئاسة تلك المنظمة وقد اختلفت أهدافها من ملاحقة المجرمين إلى ملاحقة المعارضين من أجل عودتهم القسرية إلى بلادهم من ثم يبدؤون رحلة التعذيب فيها.
في شهر مارس الماضي تم إجبار منظمة الإنتربول على إزالة شخصين إماراتيين كانوا قد أدرجوا في النشرة الحمراء وقد طالبت بهم دولة الإمارات، لكن مراقبين حقوقيين اكتشفوا أنهم ليس لديهم قضايا من نوع خطير تتضمن إدارجهم في تلك النشرة.
والحقيقة كانت أن الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات كانت تحاول أن تصفي حسابات مع هؤلاء الأشخاص بسبب اختلافات سياسية، وبالتالي فإن الغمارات بعد وصول أحمد الريسي لهذا المنصب حاولت استخدامه كأداة قمع للمعارضين في الخارج .
ليس ذلك فحسب فقد كرست دولة الإمارات الإنتربول لخدمة أهداف الديكتاتوريين في العالم أمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أدرجت الإنتربول أحد المستثمرين البريطانيين في النشرة الحمراء وذلك لاتهامه بالإساءة للرئيس الروسي.
المستثمر البريطاني يدعى “بيل براودر” شارك في حملة ضغط لمعاقبة مسؤولين روس مشتبه بارتكابهم انتهاكات حقوقية، ولذلك تم احتجازه في إسبانيا بناء على مذكرة صدرت من منظمة الإنتربول.
بيل براودر لم يكن الوحيد الذي تم التنكيل بهم من خلال تلك المنظمة فقد سجن مدير دار أوبرا أوكرانية في إيطاليا بسبب نشرة حمراء صدرت من المنظمة بطلب من موسكو ولذلك قضى ما يقرب من شهرين في السجن بسبب تلك المذكرة.
علاوة على ذلك فقد تقاعس الإنتربول في إصدار مذكرة بحق مسؤولين روس وجنود ارتكبوا جرائم حرب في الأراضي الأوكرانية من حفلات اغتصاب للنساء جماعية والقتل الجماعي لأشخاص قيدوا ودفنوا في مقابر جماعية.
الريسي وتعذيب المعتقلين
بالرجوع لوراء قليلاً وبالتحديد في شهر مايو الماضي فقد أصدرت صحيفة الغارديان تقريراً كشفت فيه أنه فتح تحقيق قضائي رسمي ضد ناصر الريسي رئيس منظمة الشرطة الدولية الجنائية “الإنتربول” بسبب تعذيبه رجلين بريطانيين.
فقد أكد الرجلان أن الريسي أشرف على تعذيبهم بنفسه في تهم تم تبرئتهم منها لاحقاً، أحد هؤلاء الأفراد أكاديمي يدعى ماثيو هيدجز وقد أكد انه سجن بتهمة التجسس على الإمارات وقد تم تبرئته منها لاحقاً، لكنه أكد أن التعذيب الذي مر به كاد أن يجعله يعترف بجرائم لم يرتكبها، هذا وهو مواطن بريطاني فماذا فعل الريسي بالمواطنين الإماراتيين المعارضين؟!.
الخلاصة أن الإمارات استخدمت منظمة الإنتربول لتحقيق أهدافها وأهداف حلفائها الديكتاتوريين أمثال الرئيس الروسي بوتين وجعلت منها أداة للتنكيل بالمعارضين وترهيبهم.
اقرأ أيضاً : لوفر أبوظبي.. 5 أعوام من سرقة الآثار وتبيض السمعة السيئة
اضف تعليقا