كشفت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر “مشيرة خطاب”، عن بحث مصر، بدائل للحبس الاحتياطي، منها ارتداء “سوار إلكتروني” في اليد، لإجراء مراقبة على الشخص المعني بذلك.
وقالت “مشيرة”، إنها ترصد حركة نشطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على حد وصفها.
أما بخصوص الإفراج عن الناشط السياسي المصري “علاء عبدالفتاح”، فقد أوضحت أنها على تواصل دائم مع أسرته، كاشفة عن تقديم طلباته الخاصة إلى سلطات السجون، عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكشفت “مشيرة” أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب لجنة العفو الرئاسي، منذ 6 أشهر، بإدراج اسم “علاء عبدالفتاح”، لبحث الإفراج عنه.
وأوضحت: “نُقل علاء إلى مجمع سجون وادي النطرون كي يحظى برعاية أفضل”.
في 24 أبريل/نيسان 2022، جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس “عبدالفتاح السيسي” آنذاك إلى بدء أول حوار وطني، منذ وصوله إلى السلطة في 2014.
ومنذ هذه الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” ما لا يقل عن 440.
فيما تفيد تقديرات عضو لجنة العفو “طارق العوضي”، بأن العدد يشمل 1040 محبوساً احتياطياً و12 محكوماً عليه، دون تحديد عدد المعارضين.
لكن في الواقع تتزايد عمليات الاعتقال بشكل مستمر يوميًا، وتعتبر اللجنة ماهي إلا أداة إعلامية للنظام لتبييض سمعته مع اقتراب مؤتمر المناخ “كوب 27” المنعقد في شرم الشيخ الشهر القادم.
اقرأ أيضا: بالتزامن مع مؤتمر المناخ.. 200 منظمة وناشط حول العالم يتضامنون مع معتقلي الرأي في مصر
اضف تعليقا