حولت السلطات المصرية مدينة شرم الشيخ إلى ثكنة عسكرية؛ بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات بدعوى تأمين مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتغير المناخي (كوب27) الذي ينعقد بالمدينة في وقت لاحق الشهر المقبل.

وتتزامن الإجراءات الأمنية المشددة مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني ضد النظام المصري، في سادس أيام مؤتمر المناخ.

وعطلت الإجراءات الأمنية الصارمة حياة سكان المحافظة والمناطق المحيطة بها بطرق مختلفة.

وأكد عدد من السكان أن الإجراءات الأمنية شملت إلغاء فعاليات كانت مقررة بالمدينة وإجبار القادمين من خارج شرم الشيخ على العودة إلى مدنهم، وفرض مراقبة مشددة على مداخل المدينة ومخارجها، وانتشار ملحوظ لعناصر أمنية بلباس مدني.

ويعتبر شهر نوفمبر/تشرين الثاني هو موسم للسياحة المحلية في شرم الشيخ، ويزيد عليهم الضيوف القادمون إلى المؤتمر، أي إن هذا الشهر كان فرصة رائعة لأرباح جيدة.  

وشملت الإجراءات الأخرى إجبار عدد من الأفارقة (الحاملين لبطاقات لجوء) العاملين بالمدينة بطريقة قانوني على العودة إلى القاهرة،

وطالت الإجراءات أيضا توقيف سكان المدن الأخرى المجاورة لشرم الشيخ والتحقق من هوياتهم وسؤالهم حول إذا ما لديهم رغبة فى التظاهر خلال المؤتمر الأممي.

ونقل الموقع عن عاملين بأحد الفنادق قولهما إن ضباط شرطة يتحققون من جميع جوازات السفر وجميع الحجوزات، وكل فندق به ضابط من “جهاز الأمن الوطني” يراقب إجراءات وصول الضيوف ومغادرتهم.

أقرأ أيضا: احتلال اقتصادي للبلاد.. نص في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يضع مصر تحت الحماية الدولية