مصر تشكك في جنسية علاء عبدالفتاح البريطانية

شكك وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، في تمتع الناشط السياسي المعتقل “علاء عبدالفتاح”، بالجنسية البريطانية، مشيرًا إلى عدم إتمام الأخير إجراءات حصوله عليها، لافتا إلى أن قرار إضرابه عن الطعام “شخصي ونتعامل معه وفق النظام”.

وقال “شكري”، إن “القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية.. و(عبدالفتاح) هو مواطن مصري وتلك الإجراءات لم يتم استيفاؤها بعد”.

وتنص المادة (10) من قانون الجنسية، رقم (26) لسنة 1975، على أنه “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون”.

وكانت الأكاديمية “ليلى سويف” والدة “عبدالفتاح”، قالت إن نجلها حصل على الجنسية البريطانية عن طريقها، إذ ولدت بلندن في مايو/أيار 1956، لكن الجنسية لم تُمرر لنجلها قبل ذلك.

وزعم شكري أن “علاء عبدالفتاح” تلقى “محاكمة عادلة” بوجود “تمثيل قانوني”، دون أن يذكر اسمه بشكل مباشر.

وأضاف: “هذه مسألة قضائية، الشخص المعني تلقى محاكمة عادلة وتمتع بتمثيل قانوني وحُكم عليه من جانب محكمة نزيهة مثلما يحدث في أي نظام قضائي”.

وتابع وزير الخارجية المصري قائلا: “يجب أن يكون هناك احترام لنظام القضاء، أعتقد أن مسألة الفصل بين السلطات علينا جميعًا الالتزام بها”.

وزاد: “أعتقد أنه ضمن قانون العقوبات، هناك مراجعة مستمرة للأوضاع الصحية لجميع السجناء والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، لذلك أعتقد أن هناك تصورا خاطئا لحقيقة وضعه”، حسب قوله.

وأشار “شكري” إلى عدم وجود معلومات لديه حول إمكانية إطلاق سراح “عبدالفتاح” بأسرع وقت ممكن، مثلما طالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “بوريس جونسون”، داعيا الأشخاص المعنيين بهذه القضية للتوجه إلى الجهاز القضائي.

وقال “شكري”: “فهمي هو أنه (عبدالفتاح) لم يٌقدم طلبا للاعتراف به من جانب السلطات المصرية كمواطن بريطاني، وقد مُنح جنسيته (البريطانية) أثناء قضاء عقوبته، وهناك إجراء ضمن قواعدنا وأنظمتنا وقوانيننا لأي مصري يكتسب جنسية مزدوجة يجب أن يُطبق، وإلا فإننا نخلق ثغرة لأي شخص كي يرتكب جريمة ثم يقول إنه مزدوج الجنسية”.