قررت السلطات الجزائرية حبس الأستاذة الجامعية “حكيمة صبايحي”، بعد اتهامها بإهانة رئيس الجمهورية عبر منشوراتها على “فيسبوك”.
وتم إدانة “صبايحي” بستة أشهر سجنًا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.
وبإمكانها استئناف الحكم أمام مجلس قضاء بجاية للدفاع عن براءتها وهي في الإفراج.
ووُجهت للأستاذة تهم تهديد الوحدة الوطنية والمساس بمصلحة الجزائر وإهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، وذلك في وقائع تتعلق بمضمون منشوراتها على “فيسبوك”.
واستدعيت “صبايحي” للتحقيق في مايو/أيار الماضي، حيث تم توجيه التهم لها رسميًا ووضعها تحت نظام الرقابة القضائية الذي يفرض عليها التوقيع أسبوعيًا في المحكمة، قبل أن يتم إلغاء هذا الإجراء والسماح لها بالمحاكمة وهي في الإفراج.
وتلقت “حكيمة صبايحي” تضامنًا ومساندة من الكثير من الأساتذة والسياسيين والمواطنين الذين اعتبروا أن محاكمتها تأتي في إطار التضييق على الناشطين ومنعهم من إبداء رأيهم.
وعرفت “حكيمة صبايحي” بانخراطها في الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير/شباط 2019 وتبني مطالبه الداعية للتغيير الجذري.
اقرأ أيضا: هواجس الانقلاب تحول بين حضور ولي العهد السعودي للقمة العربية في الجزائر
اضف تعليقا