تبنت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
ووصف بيان صادر عن وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي”، الخطوة التي تمت، بـ”اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني”.
وصوتت 98 دولة لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت، بحسب “المالكي”.
ونظرت اللجنة التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بهيئتها كاملة، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.
ورحب “المالكي” بـ”التصويت الجامع” للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح “قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني”.
وتابع أن الطلب الفلسطيني هو “الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه”.
وأشار إلى أن الطلب تضمّن “ضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، وسلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية، في إنهاء هذه الظاهرة (الاحتلال)”.
وقال “المالكي” إن هناك حاجة إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي”.
وكشف تقرير إسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية سعت إلى عرقلة مساعي السلطة الفلسطينية لإلزام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
اضف تعليقا