قالت البحرين إن نسبة المشاركة تجاوزت 70% في الانتخابات النيابية والبلدية، في أجواء وصفتها جماعات حقوقية بأنها “قمع سياسي” بعد أن قامت الدولة الخليجية بحل جماعات المعارضة الرئيسية وقمع المعارضين.
وأعلنت السلطات التي سحقت انتفاضة مناهضة للحكومة في 2011، أن الانتخابات كانت “حرة” وأن نسبة المشاركة بلغت 73%.
وهناك 344 ألفا و713 ناخبًا لهم حق التصويت، انخفاضًا من 365 ألفا و467 في الانتخابات السابقة عام 2018 التي بلغت نسبة الإقبال فيها 67%.
وانتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات المقيدة للغاية التي تمنع مشاركة أعضاء جماعات المعارضة المحظورة وكذلك الذين قضوا فترات سجن تزيد عن ستة أشهر.
وقالت المنظمة، في بيان، إن “عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خيم على البحرين لأعوام”.
وسجنت البحرين، آلاف الأشخاص ومنهم زعماء المعارضة، عبر محاكمات جماعية في بعض الأحيان.
ووصف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بأنه “صوري” قائلًا إن التشريع الخاص بإدراج الناخبين يستهدف الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات السابقة على ما يبدو.
أعلنت وزارة الداخلية، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، عن عملية اختراق لمواقع إلكترونية “بهدف تعطيل العملية الانتخابية”. وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية أن هناك تحقيقا جاريا.
اقرأ أيضا: بعد منع المعارضة من المشاركة.. انتخابات نيابية بالبحرين
اضف تعليقا