تواترت الأخبار الخاصة بتجسس نظام بن زايد على الدول المجاورة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث كشفت تقارير عالمية عن استعانة الإمارات بأجهزة وأنظمة تجسس إسرائيلية لمراقبة وزراء ومسؤولين بدول غربية وعربية.

كما قامت الإمارات بتشكيل لوبيات بتلك الدول للتأثير على قراراتها وسياساتها الداخلية لتمرير مصالح دولة الإمارات التوسعية والتي تسعى لبسط نفوذها على حساب الدول وشعوبها.

مؤخراً فجرت صحيفة واشنطن بوست قضية التغول الإماراتي في الولايات المتحدة، وأشارت إلى تقرير استخباراتي كشف عن دعم الإمارات للوبيات داخل أمريكا بطرق قانونية وغير قانونية للتأثير على السياسة الأمريكية.

التقرير جاء صادماً للإدارة الأمريكية التي تدعم الدولة الخليجية وتعتبرها دولة حليفة أو صديقة، لكن الغرض وراء تلك الأعمال التي ارتقت لمرتبة التجسس طبقاً للتقرير يكمن في تمرير بن زايد لأعماله الاستبدادية ومصالحه عن طريق دعمه لتلك اللوبيات.. فكيف أظهر التقرير ذلك؟! 

تقرير استخباري 

حاولت دولة الإمارات العربية المتحدة تطويع وتوجيه السياسة الأمريكية لصالحها فقامت باستغلال مواطن الضعف بمختلف الإدارات الأمريكية بدأ من إدارة أوباما وصولاً إلى إدارة جو بايدن.

كما استغلت فرصة ضعف قوانين التأثير الأجنبي فالولايات المتحدة لا تمنع دعم الدول للجامعات أو مراكز الأبحاث وهو قانون طالب الكثير بتعديلة بسبب تدخل بعض الدول في السياسة الأمريكية عن طريقة كدولة الاحتلال الإسرائيلي.

تقوم الإمارات بإغداق مراكز الأبحاث والجامعات والقوى المؤثرة فى الولايات المتحدة الأمريكية بالأموال والتي بدورها تؤثر في السياسة الأمريكية تجاه الدولة الخليجية لتخفي أنماط القمع والتنكيل والفساد المالي الذي تقوم به الإمارات.

كما أكد التقرير أن أبوظبي أنفقت منذ عام 2016 أكثر من 154 مليون دولار على جماعات اللوبي من جامعات أمريكية ومراكز أبحاث التي تصدر تقارير تحسن من صورة الإمارات وتخدم أهدافها في الداخل والخارج.

حليف أم عدو 

تساءل التقرير الاستخباراتي عن كون دولة الإمارات العربية المتحدة التي زودتها الولايات المتحدة الأمريكية بأحدث الأجهزة والمعدات العسكرية وجعلتها من أقوى الجيوش العربية دولة حليفة أم عدوة، فمعدّي التقرير يقولون أنه لن يثير الدهشة حال حديثه عن الصين أو روسيا على سبيل المثال.

طبقاً للتقرير ذاته فقد أكدت 18 وكالة استخباراتية بالولايات المتحدة أن أنشطة دولة الإمارات في هذا الشأن القانونية وغير القانونية ذهبت لأبعد من مجرد التلاعب والتأثير، فقد استعانت الدولة الخليجية بمسؤولين عسكريين واستخبارتيين للمساعدة في مراقبة المعارضين والصحفيين وبعض الشركات الأمريكية

كما أشار التقرير إلى الدعوى المقامة على مجموعة من المسؤولين السابقين الذين ساعدوا الإمارات كي تخترق أجهزة بالولايات المتحدة وقد اعترفوا بالعام الماضي بتقديم تكنولوجيا تنصت وتم تسوية قضيتهم من خلال دفع غرامة قدرها 1.7 مليون دولار.

علاوة على ذلك فإن حادثة اتهام توماس باراك أحد مستشاري ترامب السابقين والذي عمل كعميل أجنبي وكذب على المحققين الفيدراليين تؤكد مدى تلاعب الإمارات بهذا الشأن.

على الرغم من تبرئة باراك إلا أن التقارير أثبتت أنه استغل علاقته الخاصة بترامب لمنفعة الإمارات كما عمل كقناة سرية ومرر معلومات حساسة للدولة الخليجية، وقد ظهر ذلك جلياً في أدلة المحاكمة والتي أوضحت كيف قدم المسؤولون الإماراتيون لباراك نقاط معينة لينقلها للرأي العام.

الخلاصة أن دولة الإمارات بقيادة محمد بن زايد سعت عن طريق المال لتمرير أهدافها الخبيثة داخل الولايات المتحدة وقامت بأعمال غير قانونية ترتقي إلى مرتبة التجسس، ومولت لوبيات داخل أمريكا لتحسين صورتها ولإخفاء قمعها وفسادها.

اقرأ أيضاً : الإمارات تسعى بقوة لإعادة بشار الأسد إلى الحظيرة الدولية