كشف تقرير حقوقي سوري عن وجود 136 ألف شخص في سجون نظام “بشار الأسد”، لافتا إلى أن مراسيم “العفو الرئاسي” لم تحرر إلا أقل من 6% من المعتقلين.
وقال تقرير “للشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن العديد من المعتقلين أُلقي القبض عليهم بدون أي مسوغات قانونية، وأنه في الغالب تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات معارضة للحكومة في الأشهر والسنوات الأولى للثورة ضد نظام “الأسد”.
وأضاف التقرير، إلى أنه لا يزال 136 ألف شخص محتجزين قسرياً، وكثير منهم لا تستطيع عائلاتهم أو محاموهم الوصول إليهم.
التقرير جاء تحت عنوان “تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري”، قال إنه منذ اللحظة الأولى لاعتقال المحتجز (أو المحتجزة)، “فإنه يخضع للتعذيب، ويُحرم من أي فرصة للتواصل مع عائلته أو محاميه”.
وأوضح أن “الغالبية العظمى من حالات الاعتقال تتحول إلى اختفاء قسري”، وأن سلطات نظام الأسد تنكر اعتقال المحتجزين، مضيفاً أن “عمليات الاعتقال طالت مئات آلاف السوريين، دون أيّ تهمٍ أو أدلة واضحة، وإنما كانت على خلفية سياسية للدفاع عن النظام من أي تغيير سياسي، لهذا فهي عمليات اعتقال تعسفي غير مشروعة، وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تنتهك الدستور السوري والقانون المحلي”.
اقرأ أيضا: “كل من يقول إن سوريا آمنة هو كاذب”: الدعاية السياحية للبلاد تتناقض مع سجل حقوق الإنسان
اضف تعليقا