اعتزم ضحايا تعذيب وجرائم حرب في اليمن رفع دعوى قضائية ضد محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن ذلك يأتي بعد أن أغلق القضاء الفرنسي ملف دعوى رُفعت في فرنسا ضد محمد بن زايد، مؤكداً بذلك قرارات سابقة تتحدث عن حصانة يتمتّع بها مقابل اتهام بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب” في إطار الحرب في اليمن، ما يفتح الباب أمام احتمالية توجه المتقدمين بالشكوى بالذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أنه قد جاء في قرار القضاء الفرنسي “بعد النظر في أهلية الطعن (الذي تقدمت به الجهة التي رفعت الشكوى) وكذلك المستندات الإجرائية” لحظت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أن “ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الطعن”، مؤكدةً بذلك قرار محكمة الاستئناف في كانون الثاني/يناير القاضي بإسقاط الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى نوفمبر 2018، عندما قدّم ستة يمنيين و”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، وهو منظمة فرنسية غير حكومية، دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة لمحمد بين زايد عندما كان وليًا للعهد، إلى باريس.
اقرأ أيضاً : غسيل السمعة ما بين “كوب 27″ بمصر و”كوب 28” بالإمارات
اضف تعليقا