رحبت 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية، بالتوصية الصادرة من البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تدعو لإعادة تقييم علاقة الاتحاد بمصر بسبب ملفها الحقوقي.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك، إلى أن “قرار البرلمان الأوروبي الذي تم تبنيه في جلسة التصويت، سلط الضوء  على عدم وجود أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر”.

وأكدت المنظمات أن مصر لم تعّدل أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها لقمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام.

وذكر البيان، “طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي والناشط السلمي علاء عبدالفتاح، وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي التعسفي”.

وناشد القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “دعم المطلب باستحداث آلية أممية للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

وتضمن القرار “دعوة لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر الحقوقي، وحملتها المستمرة على المعارضة، على الرغم من دعم الشركاء الأوروبيين المستمر لها.

وطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام التام باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس/آب 2013، والتي أوصت بتعليق تراخيص التصدير لأي معدات مستخدمة للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنيات المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة”.

واقترحت مجموعة من المنظمات الحقوقية سلسلة إجراءات جادة لتحسين الوضع الحقوقي، من بينها تشكيل آلية ملموسة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، لكن الحكومة المصرية لم تستجب لهذه التوصيات.

وما زال المعارضون السلميون، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون والصحفيون، رهن الاحتجاز ظلما، بينما تستمر حملة القمع للمجتمع المدني المستقل.

وأكدت المنظمات في اقتراحها أن ثمة احتياجا ملحّا لأن ينتبه الاتحاد الأوروبي إلى أهمية وقف هذه الممارسات الانتقامية بحق النشطاء السلميين ومنتقدي السياسات الرسمية سواء من المشاركين في مؤتمر المناخ أو بالتزامن معه.

فضلاً على أهمية العمل الجماعي والمشترك من المجتمع الدولي، لا سيما قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لضمان الاستجابة لتحذير البرلمان الأوروبي بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، والضغط على السلطات المصرية لوقف حملتها القمعية على المجتمع المدني، وكفالة حقوق الإنسان لجميع المواطنين المصريين دون تمييز، والمواطنين الأجانب في البلاد أيضا.

 

اقرأ أيضا: وزير الأوقاف المصري: قيادة السيسي أدت لإقبال الناس على المساجد