قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات المصرية تقاعست عن حماية اللاجئات وطالبات اللجوء المستضعفات من العنف الجنسي المتفشي، بما يشمل التقاعس عن التحقيق في الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وأضافت المنظمة في تقرير أنها “وثقت 11 حادثة عنف جنسي في مصر بين 2016 و2022 تعرضت لها 7 لاجئات وطالبات لجوء من السودان واليمن، بينهن طفلة”.
وأشارت إلى أن جميع النساء الست، بمن فيهن امرأة عابرة جنسيا قلن إن رجالا اغتصبوهن وإن 4 منهن تعرضن للاعتداء في حادثتين أو أكثر، بينما قالت والدة الطفلة إن رجلا اغتصب ابنتها البالغة من العمر 11 عاما”.
وبينت أن “3 منهن قلن إن الشرطة رفضت إعداد محضر عن الحادث، وقالت 3 إنهن تعرضن للترهيب لدرجة أنهن لم يتمكن من الإبلاغ عن الحادث إطلاقا”.
وقالت امرأة أخرى إن “أحد عناصر الشرطة تحرش بها جنسيا عندما حاولت الإبلاغ عن الاغتصاب” وفقا للمنظمة.
ونقل التقرير عن مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “لما فقيه” القول إن “النساء والفتيات اللاجئات في مصر لا يعشن أوضاعا هشة ويتعرضن لخطر العنف الجنسي فحسب، ولكن يبدو أيضا أن السلطات لا تهتم بحمايتهن أو التحقيق في الحوادث، أو تقديم المغتصبين إلى العدالة”.
وأضافت أن “عدم اهتمام السلطات الواضح بهذه القضايا يترك اللاجئات بلا ملاذ للعدالة”.
أشار التقرير إلى أن “العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مصر مشكلة متفشية في السنوات الأخيرة” متهما الحكومة المصرية بالـ”تقاعس عن وضع وتنفيذ سياسات وأنظمة تحقيق مناسبة أو سن التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلة”.
اقرأ أيضا: مصر مازلت في مرحلة الخطر الاقتصادي رغم اتفاق الإنقاذ مع صندوق النقد
اضف تعليقا