تحاول السلطات الإماراتية اللجوء مجددا إلى إطلاق سلسلة وعود حكومية جديدة في محاولة مكشوفة للتغطية على تفاقم أزمة البطالة في الدولة والغضب الشعبي الحاصل بسببها.

من جانبها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تهدف إلى توفير 22 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، ابتداءً من العام المقبل.

فيما أكدت الوزارة، أن أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة يعملون في هذا القطاع حالياً، لافتة إلى أن معظم المواطنين في القطاع الخاص يعملون في أربعة قطاعات، هي: خدمات الأعمال، والتجارة، والوساطة المالية، وخدمات الإصلاح

علاوة على ذلك، فقد ادعت الوزارة أن برنامج “نافس” الحكومي أسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، حيث زاد عدد المواطنين العاملين في القطاع نفسه بنسبة 23%، منذ إطلاق البرنامج عام 2021.

جدير بالذكر أن هذه الوعود والأرقام الحكومية قوبلت بتشكيك واسع من الإماراتيين الذين أبدوا قلقهم من قيام بعض شركات القطاع الخاص في الدولة بتقليل سلم رواتب الوظائف استغلالاً لبرنامج “نافس” لدعم رواتب المواطنين، البرنامج المسؤول عن دعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص.

اقرأ أيضاً : الحوثي يتهم الإمارات بالسعي للسيطرة على محافظة حضرموت